مخلوف يتحدث عن استمرار الاعتقالات لموظفي شركاته: لم يبقَ لدينا إلا النساء

عاد رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للحديث مجددًا عن اعتقال الأجهزة الأمنية لموظفيه من الرجال والنساء، “الواحد تلو الآخر”.

وفي منشور عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الخميس 9 من تموز، قال مخلوف إن “الاعتقالات الأمنية لموظفينا لم تتوقف طوال الأشهر الستة الماضية”، مضيفًا، “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبق لدينا إلا النساء”.

وتابع مخلوف، “الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بكل الإجراءات اللاقانونية”، وبدأت بـ”الضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”.

وأوضح أن “الرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة، الهدف منها الإساءة لسمعتنا، بينما يهولون الأمر على النساء بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم”.

وأشار إلى أن أجهزة النظام لجأت إلى إغلاق عدة شركات بـ”قرارات تعسفية”، ما أدى إلى تسريح مئات الموظفين، في حين مُنعت بقية الشركات من ممارسة أعمالها بـ “الشكل الصحيح القانوني الطبيعي”.

واعتبر أن تلك الأساليب بحقه جاءت بعد “عدم حصولهم على مبتغاهم بإخضاعنا للتنازل”، وبعد عدم فاعلية “كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا”.

ولفت إلى أن شركة “نور” للتمويل، كانت إحدى الشركات التي طالتها قرارات الحل، مشيرًا إلى أنها “كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم”.

وأكد أنه “ممنوع من مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال”، وأن النظام “أغلق كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات للمحتاجين، عينية أو نقدية، تحت طائلة الاعتقال”.

وتساءل عن “القوانين والأنظمة، والدستور الذي يحمي الأبرياء”، معتبرًا أن كل ذلك يهدف إلى “الضغط علينا للتنازل عن أملاكنا وأموالنا المؤتمنين عليها لمصلحة الفقراء والمحتاجين”.

وفي ختام حديثه، حذّر متابعيه من التعليق على منشوره، لأن “الأمن يتابع الأشخاص الذين يعلّقون، فيتعرضون إما للضغط أو الاعتقال”.

وكان مخلوف تحدث، في 1 من حزيران الماضي، عن وجود “يد خفية”، وصفها بـ”الخارقة”، تعمل ضده في سوريا دون الإفصاح عنها بشكل مباشر، قبل أن ترصد عنب بلدي أنه حذف المنشور من صفحته لاحقًا.

وقال مخلوف حينها، إنه “لا شك أن هناك يدًا خفية ذات قوة خارقة، تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة، وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذا لم ننصع لطلباتهم”.

وفي نيسان الماضي، اتهمت “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات السورية، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة البالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار الماضي كموعد نهائي لدفعها.

وتحول “فيس بوك” إلى ساحة لمعركة إعلامية بين مخلوف وحكومة النظام، خلال أيار الماضي، حول أحقية المبالغ المالية التي تطلبها وزارة الاتصالات من مخلوف.

واتخذت حكومة النظام السوري سلسلة إجراءات بحق مخلوف، من بينها الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وفرض حراسة قضائية على شركة “سيريتل”، ومنعه من مغادرة البلاد.

–