المفوضية الأوروبية تعلن تجاوز المانحين لتعهداتهم في مؤتمر “بروكسل” الرابع

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تجاوز المانحين الدوليين لتعهداتهم المعلنة للعام الحالي في مؤتمر “بروكسل” الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

وقالت المفوضية في تقرير على موقعها الرسمي، الجمعة 16 من تشرين الأول، إن المانحين الدوليين قدموا مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي في العام الحالي اعتبارًا من أواخر آب الماضي، وهو “ما يتجاوز بالفعل إجمالي التعهدات المعلنة للعام الحالي”.

وأضافت، في التقرير الخاص بتتبع وفاء المانحين بتعهداتهم، أن إجمالي الإسهامات الخاصة بتعهدات العام 2021 بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي.

بينما جرى الالتزام بمبلغ 0.9 مليار دولار أمريكي من التعهدات الخاصة بتمويل القروض الجديدة (14% من التعهدات).

وكانت الدول المانحة تعهدت في مؤتمر “بروكسل” الرابع، الذي عُقد في 30 من حزيران الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا وخمس دول مجاورة بقيمة 5.5 مليار دولار للعام الحالي، مقابل 2.2 مليار دولار للعام 2021، إضافة إلى قروض ميسرة تصل إلى 6.7 مليار دولار.

وأوضحت المفوضية في تقريرها أن الدعم المعلَن ذهب إلى الداخل السوري وخمس دول مجاورة تستضيف اللاجئين (لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر).

ووفقًا لما أعلنت عنه المفوضية، جرى تخصيص 34% من المنح لسوريا، و19% للبنان، و16% لتركيا، و13% للأردن، و8% للعراق، و1% لمصر، بينما تذهب نسبة 9% المتبقية إلى المبادرات المتعددة البلدان والإقليمية من إجمالي إسهام المنح لعام 2020 البالغة خمسة مليارات دولار.

وسُجلت أكبر إسهامات المنح في العام الحالي حتى الآن، في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والانتعاش الاقتصادي مقارنة بعام 2019، وكان التغيير الأبرز هو زيادة المخصصات لقطاع الغذاء (من 6.1% إلى 18%)، تماشيًا مع الزيادة الهائلة في انعدام الأمن الغذائي داخل سوريا الذي يؤثر على 9.3 مليون شخص.

ولفتت إلى أنه على الرغم من “سخاء المانحين”، فإن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا والخطة الإقليمية للاجئين والصمود لا تمول إلا بنسبة 43% و28% على التوالي.

وكان مؤتمر “بروكسل 4” عُقد بمشاركة 84 وفدًا من بينهم 57 دولة وعشر منظمات إقليمية ومؤسسات مالية دولية، إضافة إلى 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وشهد المؤتمر تصريحات سياسية من قبل المشاركين، إذ طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لجنة صياغة الدستور من النظام والمعارضة بالاجتماع مرة أخرى في نهاية آب الماضي.

ودعا بيدرسون إلى وقف كامل لإطلاق النار من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، وضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم.

وجاء في البيان “التأكيد على أن الحل المستدام للصراع السوري لا يمكن أن يقوم إلا على بيان جنيف (2012)، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015) الذي يدعو إلى عملية سياسية”.

واعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي، ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

وشاركت روسيا لأول مرة في مؤتمر “بروكسل”، واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن “القضايا الرئيسة لسوريا، سواء كانت عودة اللاجئين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، لا ينبغي أن تناقش من دون ممثلين عن الحكومة الشرعية”.

–