إيرادات وزارة الكهرباء السورية من الغاز تهبط أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب

هبطت إيرادات وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري أكثر من ثلاثة متر مكعب من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل مجموعات توليد الغاز.

وقال المكلف بتسيير إدارة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، محمود حديد، لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، السبت 21 من تشرين الثاني، إن مجموعات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الغاز تعاني نقصًا حادًا، إذ كان إمداد الوزارة عام 2019، 13 مليون متر مكعب، بينما هبط نحو تسعة إلى عشرة ملايين متر مكعب في العام الحالي،

وأضاف محمود حديد أن الحاجة الفعلية لتشغيل مجموعات توليد الغاز هي 18 مليون متر مكعب.

ويوجد في سوريا (مناطق سيطرة النظام) نوعان من مجموعات التوليد للطاقة حسب الوقود المستخدم في تشغيلها، وهما الغاز أو الفيول.

وتكفي كميات الفيول الواردة إلى وزارة الكهرباء من وزارة النفط في العام الحالي لتشغيل جميع مجموعات التوليد العاملة على الفيول، لكن بعضها بحاجة إلى صيانة وقطع غيار غير متوفرة، تحاول الوزارة تأمينها، إذ تحتاج بعض محطات التحويل إلى عمليتي صيانة سنويًا.

وتعاني مختلف المناطق من عدم ثبات ساعات تقنين الكهرباء، وتبرر وزارة الكهرباء ذلك بزيادة الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء وعدم ثبات وتغير الاستجرار، إضافة إلى تعرض خطوط إمداد الغاز والنفط أحيانًا لهجمات وخروجها عن الخدمة.

ثلاث مرات في ساعة واحدة.. القطع العشوائي للكهرباء يلحق خسائر بسكان السويداء

ويلجأ الأهالي إلى زيادة استخدام الكهرباء في التدفئة بسبب ارتفاع أسعار المازوت والحطب والغاز مع صعوبة الحصول عليها.

وسيطرت كل من إيران وروسيا على عقود قطاع الكهرباء في إطار إعادة الإعمار، إذ تسيطر روسيا على السدود بحكم الخبرة والتعاقدات القديمة مع الاتحاد السوفيتي، بينما تسيطر إيران على خط التعاقدات الكهربائية بين التحويل والتوليد وعملية التطوير.

وتنقسم مصادر الطاقة الكهربائية في سوريا إلى طاقة متجددة، تندرج تحتها المحطات الكهرومائية، وأكبرها محطة سد “الطبقة” في مدينة الثورة شمال شرقي سوريا، وتشرين في منطقة أبو قلقل في محافظة حلب شمالي سوريا، ومحطات حرارية تعمل إما بالغاز وإما بالفيول وأكبرها محطة “حلب”، التي تنتج 1065 ميغاواطًا، ومحطة “جندر” في محافظة حمص وهي أكبر المحطات من حيث الإنتاج بواقع 1100 ميغاواط ساعي.

وبلغت خسائر القطاع، وفق ما قاله رئيس الوزراء السابق في حكومة النظام السوري، عماد خميس، في جلسة استجواب له بمجلس الشعب، في شباط من عام 2016 (كان حينها وزيرًا للكهرباء)، 1500 مليار ليرة سورية، بحسب الأسعار في تلك الفترة للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية، منذ عام 2011 حتى تاريخ التصريح.

وأضاف خميس أن خمس محطات تحويل كبيرة من أصل 13 محطة تبلغ قيمة الواحدة منها 20 مليون يورو تعرضت للاعتداء من قبل ما وصفها بـ”المجموعات الإرهابية”.

–