أعضاء في اللجنة الدستورية يعترضون: لم نتحدث عن “العدالة التصالحية”

camera iconاجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف، 2019، (عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

أبدى عدد من أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية السورية اعتراضهم على ترجمة مصطلحات وردت بمداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وفي بيان أصدره، الأربعاء 16 من كانون الأول، كل من الأعضاء صباح الحلاق، ورغداء زيدان، وخالد الحلو، ومازن غريبة، وإيمان شحود، وإيلاف ياسين، أشاروا إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها، أمس، والتي تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية بجولتهم الأخيرة.

ونفى البيان استخدام مصطلح “العدالة التصالحية” في أي من المداخلات، مشيرين إلى حديث البعض في مداخلاتهم عن “العدالة الانتقالية”.

اقرأ أيضًا: طريق تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا مليء بالعقبات.. هل من أمل؟

وفي سياق مناقشة موضوع عودة اللاجئين، استخدم ستة من أعضاء “المجتمع المدني” مصطلح “العدالة التعويضية” للتأكيد على حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم العقارية التي حُرموا منها بطرق تعسفية وغير قانونية.

وأوضح البيان أن ذكر هذا المصطلح جاء في السياق التالي، “(…) وضمان حقوقهم في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضٍ أو ممتلكات حُرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصرًا أساسيًا من عناصر العدالة التعويضية”.

وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بتوخي الدقة في المصطلحات المستخدمة على لسان أعضاء قائمة “المجتمع المدني”، وألا يتم تقديم مداخلاتهم على أنها هامشية.

ولفت الموقعون إلى التزامهم بـ”نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم”، وفقًا للبيان.

وبدأت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الثاني الماضي، وانتهت في 4 من كانون الأول الحالي.

وطرح وفد النظام مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”، كما طرح ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”، وسرديات “الهوية الوطنية” و”المشروع الانفصالي”.

اقرأ أيضًا: “لاجئ حقيقي وغير حقيقي”.. وفد النظام في جنيف يصنف اللاجئين الذين يريد عودتهم

بينما طرح وفد المعارضة مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات، والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، والمبادئ الدستورية والوطنية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والسوريين، وتحدث عن مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان وأعدادهم، وعن المعتقلين في سجون النظام.

واتفق الأطراف على تحديد موعد الجولة الخامسة في 25 من كانون الثاني 2021، وجدول أعمالها، على أن تبحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة