مسيحيون عرب يراسلون بايدن وماكرون بشأن العقوبات على الأسد

أرسلت مجموعة شخصيات سياسية وثقافية معظمها مسيحية من عدة دول عربية رسالتين قُدمتا إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء 10 من شباط، بتنظيم من لجنة “متابعة مؤتمر المسيحيين”، بشأن العقوبات ضد النظام السوري.

وتناهض الرسالتان رسائل “CSI Internaional” التي قُدمت من قبل رجال دين سوريين موالين للنظام، بحسب ما نشره رئيس جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام”، أيمن عبد النور، عبر حسابه في “تويتر“.

وكان عبد النور كشف، في حديث سابق إلى عنب بلدي، عن مضمون الرسالة المناهضة لرسالة رفع العقوبات، والموقعة لتقدم إلى كل من بايدن وماكرون، والتي شرحت طبيعة الحصار الاقتصادي الذي مارسه النظام السوري ضد الشعب السوري.

واعتبرت الرسالة المناهضة موقف رجال الدين المسيحيين الذين حاولوا استجداء الحكومات الغربية موقفًا تضليليًا لا يصب في مصلحة الشعب السوري، لأن العقوبات لا تشمل الغذاء والأدوية.

وبحسب أيمن عبد النور، وهو من بين الموقعين على الرسالتين المناهضتين، لوحظ في رسالة تخفيف العقوبات غياب تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوط النظام السوري، رغم أنهم يمثلون أكبر الطوائف، بينما وردت أسماء بعض الموقعين دون موافقتهم على نص الرسالة، ما يوحي بأن العديد من التواقيع الواردة ضمن الرسالة جرت تحت الضغط.

واقترحت الرسالتان عددًا من الأمور التي قد تضغط على النظام السوري فيما يخص المساعدات الإنسانية، كالمطالبة بإيصال لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عبر المنظمات الدولية إلى السجناء والمعتقلين في جميع الأراضي السورية لتشمل كبار السن ومصابي الحرب.

بالإضافة إلى الإشراف على ملف اللقاح في سوريا من قبل الأمم المتحدة، بعد فشل النظام بالسيطرة على أزمة الجائحة مقارنة بمناطق شمال شرقي وغربي سوريا.

كما طالبتا بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا لتأمين وصول المساعدات، كي لا تتبدد عبر المنظمتين الحصريتين “الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السورية للتنمية” المدارة من قبل أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري.

وكان فواز الأخرس، والد أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري، على رأس الموقعين على رسائل تطالب برفع العقوبات، بالاستناد إلى تحذيرات المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، بأن الإجراءات القسرية المفروضة من الولايات المتحدة على النظام تفاقم من معاناة الشعب السوري.

تحركات الحلفاء

وكان حليفا النظام السوري، روسيا والصين، دعوا إلى رفع العقوبات الغربية عنه، ودفع العملية السياسية، وتحسين الوضع الأمني والإنساني في سوريا.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، خلال اجتماع مجلس الأمن، في 22 من كانون الثاني الماضي، إنه يتعيّن رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد سوريا في وقت مبكر، لأن الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في سوريا تعود إلى حد كبير للحصار الاقتصادي وغيره من العقوبات الاقتصادية.

ودعا إلى القيام بجهود لتعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، مشيرًا إلى أن العقوبات تقوّض “بشدة” القاعدة الاقتصادية السورية، وتعوق وصول السوريين إلى الإمدادات والخدمات الطبية.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 21 من كانون الثاني الماضي، من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.

وقالت زاخاروفا، “لقد حان الوقت أخيرًا لرفع القيود الأحادية غير المشروعة عن دمشق التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لمصلحة الشعب السوري، الذي يهتم به الغرب كثيرًا، وأيضًا بشكل عام باسم ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وأضافت أن العقوبات الغربية على النظام أدت، إلى جانب تفشي جائحة فيروس “كورونا”، إلى تفاقم حاد في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا عام 2020، مشيرة إلى أن الشعب السوري هو أول من يعاني من هذه القيود.

أمريكا تتوعد.. النظام يستنكر

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق توعدت عبر حسابها في “تويتر”، في 20 من كانون الأول 2020، بمواصلة مزيد من العقوبات على النظام السوري، قبيل الذكرى الأولى لتوقيع قانون “قيصر”.

وقالت السفارة، إن الولايات المتحدة فرضت منذ توقيع القانون عقوبات على “أكثر من 90 من داعمي الأسد لإدامة حرب وحشية لا داعي لها”.

بينما ردت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على بيان السفارة الأمريكية في دمشق، الذي حمّل ما وصفها بـ”حرب الأسد الوحشية” مسؤولية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في سوريا.

وقال البيان، الصادر في 2 كانون الثاني الماضي، إنه “ليس غريبًا ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب، وذلك ردًا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة، إلينا دوهان، لرفع العقوبات عن سوريا، واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون”.

وأضاف أن “هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد، وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة”.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة في سوريا، بما فيها ما يقرب من 143 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة لجائحة فيروس “كورونا”، بحسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، من بينها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي.

كما شملت العقوبات المفروضة، في 22 من كانون الأول 2020، العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، وهم فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وفراس وإياد الأخرس.

–