المصرف المركزي يتحرك أمنيًا لضبط الليرة السورية

عوّل مصرف سوريا المركزي على إجراءات “أمنية” إلى جانب “وعي” المواطنين لـ”إعادة استقرار الليرة السورية”، وذلك تزامنًا مع انخفاض قيمتها إلى مستويات قياسية.

وقال المصرف في بيان عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الأحد 14 من شباط، إنه اتخذ “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي بمحاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية.

وتمثلت الإجراءات بتنفيذ “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والضابطة العدلية عددًا من “المهمات” في مختلف المحافظات، وتحديدًا في دمشق وحماة وحلب، بحسب البيان.

وأسفرت الإجراءات، وفقًا للمركزي، عن “وضع اليد على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية”، إضافة إلى “مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي”.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض قيمة العملة السورية إلى مستويات لم تبلغها إلا في حزيران 2020، إذ وصل سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق اليوم، الأحد، إلى 3350 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات.

بينما يثبّت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة التي يصدرها بشكل يومي.

وأشار “المركزي” في بيانه إلى الاستمرار بـ”عملية تدخل متعددة الأوجه”، وصولًا إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات “توازنية سابقة”، دون أن يحددها.

وطالب المواطنين والفعاليات الاقتصادية بـ”عدم الانجرار خلف الشائعات التي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، والتي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية”.

واعتبر المصرف أن الأمر “يتطلب وعيًا من قبل المواطنين وأصحاب الشركات إلى جانب إجراءاته، للاستمرار في التصدي للمحاولات التي تستهدف النيل من الليرة السورية والشعب السوري الذي أثبت صموده طوال فترة الحرب”، بحسب البيان.

وكان مصرف سوريا المركزي طرح أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، اعتبارًا من 24 من كانون الثاني الماضي.

وراهنت حكومة النظام السوري على عدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد بورقة الخمسة آلاف التي طرحتها في كانون الثاني الماضي.

وتوقع محللون اقتصاديون، خلال الأشهر القليلة الماضية، استمرار هبوط الليرة.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد تركاوي، إن أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط الليرة السورية ما زالت موجودة، وهي العقوبات المفروضة على النظام السوري وكياناته.

ورجّح تركاوي أن الليرة السورية تتجه لما يعرف اقتصاديًا بـ”الاتجاه الهابط”.

ومصطلح “الاتجاه الهابط” يعني أن قيمة الليرة السورية منذ عشر سنوات حتى هذه اللحظة تتجه نحو الأسفل، أي كان الدولار يعادل 50 ليرة في عام 2010 واليوم يتجاوز ثلاثة آلاف، وفي هذه الحالة تتراجع الليرة أمام الدولار، ويصبح اتجاهها نحو الأسفل بشكل مستمر.

وتؤثر عوامل أخرى على سعر الصرف، منها العامل النفسي في تعاملات سوق الأوراق المالية، والاضطرابات والحروب والإشاعات والأخبار، وكمية النقود المعروضة، والموازنة العامة، وعوامل أخرى.

كما يعتبر العامل النفسي داخل سوق الأوراق المالية من العوامل المهمة التي تؤثر في سعر الصرف، فإذا حدث انخفاض لأسعار الأسهم في أحد الأسواق، وتخوف المستثمرون الأجانب من وقوع خسائر في استثماراتهم، وإذا استمر تدهور أسعار الأسهم، فسيخرجون من السوق، حيث يحولون ما لديهم من عملة وطنية إلى عملات قابلة للتحويل.

–