بعد تقرير لـ”العفو الدولية”.. تحرك حكومي لبناني للتحقيق بتعذيب سوريين بتهم “الإرهاب”

طلبت النيابة العامة اللبنانية من المحكمة العسكرية اللبنانية، التحقيق بشأن تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق باتهام قوى الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين، ممن اعتُقلوا خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.

وصدر عن مكتب النائب العام، القاضي غسان عويدات، بيان رسمي اليوم، الاثنين 29 من آذار، طلب فيه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فتح التحقيق حول القضية، وفقًا لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

وفي 23 من آذار الحالي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا وثّق حالات انتهاكات “مروعة” بحق اللاجئين السوريين في لبنان ممن اُعتقلوا، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، باستخدام بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا.

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ماري فورستيي، إن التقرير يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف، التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بالإرهاب.

وأضافت، “يجب أن يخضع أفراد الجماعات المسلحة المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة على أفعالهم”.

وبحسب التقرير، ارتكبت مخابرات الجيش اللبناني سلسلة من الانتهاكات ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

كما ذكر المحتجزون عمليات تعليق من الأرجل، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات طويلة.

ووثّق التقرير وجود أربعة أطفال، اُحتجزوا في لبنان بتهم لها صلة بالإرهاب بين عامي 2014 و2021، استنادًا إلى مقابلات أجريت مع محتجزين سابقين وحاليين، ومحامين، ومطلعين على وثائق قانونية.

كما حُرم جميع المحتجزين الـ26 من الاستعانة بمحامٍ خلال الاستجواب الأولي، في انتهاك لقوانين لبنان نفسها، وللقانون والمعايير الدولية، الأمر الذي قوّض من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم أو الطعن في شرعية احتجازهم.

وغالبًا ما ذكر اللاجئون أنه عقب توقيفهم اضطروا إلى الانتظار عدة أسابيع للمثول أمام قاضي التحقيق، وفي تسع حالات تأخرت المحاكمات، لتصل إلى السنتين، في انتهاك للقانون الدولي.

اعتمد القضاة في العديد من الحالات اعتمادًا شديدًا على الاعترافات المنتَزعة تحت وطأة التعذيب، أو على أدلة أُخذت من مخبرين غير جديرين بالثقة، واستندت الإدانات إلى تهم غامضة وفضفاضة إلى حدّ لافت تتعلق بالإرهاب، وأخبر 14 محتجزًا، على الأقل، منظمة العفو الدولية بأنهم “اعترفوا” بارتكاب جرائم لم يرتكبوها، عقب تعرضهم للتعذيب أو تهديدهم.

حوكم طفلان أمام المحاكم العسكرية من بين الـ23 حالة الموثقة، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية التي تعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ويعيش في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية، مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون سوري مسجلين لديها.

واحتُجز مئات اللاجئين السوريين في لبنان، منذ عام 2011، بشكل تعسفي في الغالب، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، وأحيانًا بتهم مرتبطة بالانتماء إلى جماعات مسلحة.

–