دول كبرى تؤكد عدم شرعية الانتخابات في سوريا

وترفض المعارضة السورية ودول غربية الاعتراف بشرعية الانتخابات، لعدم ارتباطها بمعايير تحفظ استقلاليتها ونزاهتها تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

كما أعلنت الأمم المتحدة أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 21 من نيسان الماضي، “نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.

وأكد المسؤول الأممي أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا عن طريق المفاوضات قبل البدء بإجراء انتخابات.

وأضاف في هذا الصدد، “نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم (2254) يمنحنا تفويضًا بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد، وتحت رعاية أممية، بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أبناء الجاليات”.

القرار “2254”

وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية، تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد، وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.