أقر “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
صوت المجلس، الخميس 27 من أيار، لصالح إجراء تحقيق في التصعيد الأخير لإسرائيل في قطاع غزة، ووافق على القرار، الذي تقدمت به مجموعة من الدول الإسلامية، بواقع 24 صوتًا مقابل تسعة أصوات بحسب شبكة “BBC“.
بينما حذرت الولايات المتحدة من أن القرار يهدد بتعريض التقدم في جهود تحقيق التهدئة في المنطقة للخطر.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، لدى افتتاح جلسة المجلس، أمس، إنها قلقة من المستوى المرتفع للضحايا في غزة، وحذرت من أن الضربات الجوية الإسرائيلية قد تشكل “جرائم حرب”.
وصوتت تسع دول، من بينها عدد من الدول الغربية، ضد القرار وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.
وأدانت إسرائيل التصويت باعتباره محاولة “لتبييض الجرائم المرتكبة من جانب (حركة حماس)”، وقالت إنها لن تتعاون مع القرار.
وجاء التصويت بعد أن أنهى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط استمرت ثلاثة أيام.
وزار بلينكن الضفة الغربية الثلاثاء، 25 من أيار، داعيًا إلى تعزيز وقف إطلاق النار وواعدًا بتقديم المساعدات لإعادة إعمار غزة.
وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، للمساعدة في جهود الإغاثة والإنعاش في غزة، بما في ذلك تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 5.5 مليون دولار.
وكان بلينكن قد أكد في وقت سابق على “الالتزام الصارم” من جانب الولايات المتحدة، بأمن إسرائيل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية حيز التنفيذ في 21 من أيار الحالي، بجهود دبلوماسية مصرية وقطرية في سبيل التوصل إلى تهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن قبول وقف إطلاق النار متبادل، وغير مشروط، بناء على اقتراح مصري.
وبدأ التصعيد بين القوات الإسرائيلية وحركة “حماس” الفلسطينية، في 10 من أيار الحالي، بعد أسابيع من التوتر المتصاعد، الذي بلغ ذروته في اشتباكات في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.