الحركة الصناعية في درعا تتراجع بسبب الحصار
تراجع حجم العمل في المنطقة الصناعية في درعا، لأسباب تتعلق بقطع الطرق والتخوف من تعفيش المعدات في حال تطورت الأمور لمواجهة عسكرية، خاصة بعد إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينين، منذ بداية حزيران الماضي، وآخرها إغلاق الطريق الذي يربط المخيم بالمنطقة الصناعية، في 24 من حزيران.
عمر الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل، لديه منجرة في المنطقة الصناعية في درعا، قال إنه سحب معداته بعد تراجع الحركة بسبب إغلاق الطرق ولخشيته من سرقة المعدات في حال نشوب حرب، مستذكرًا ما حدث للمنطقة الصناعية في عام 2015 من قبل “الفرقة الرابعة”.
وأضاف عمر أن عددًا من الحرفيين نقلوا معداتهم لقرى ريف درعا، لأن مجلس مدينة درعا يمنع تواجد المهن الحرفية داخل مدينة درعا.
ومن جهته، أكد ناشط مدني في مدينة درعا البلد، لعنب بلدي، أن الحركة تراجعت لحدود 50% بعد إغلاق الطرق ونقل العديد من الحرفيين لمعداتهم الثقلية واكتفائهم بالمعدات التي من الممكن نقلها بشكل يومي.
ورحّل البعض منهم معداتهم لداخل المدينة بعد دفع رشاو لمجلس المدينة من أجل غض الطرف عنهم، ويتقاطع ذلك مع ماقاله الحرفي عمر، في أن بعض الحرفيين يعمل من داخل مدينة درعا بشكل سري.
وبحسب الناشط، توجد عدة أسباب تدفع الحرفيين لمغادرة المنطقة الصناعية، منها إغلاق الطرق والخوف من التعفيش وقلة الحركة بعد حصار درعا البلد والمخيم.
وقال أحد الإعلاميين الموجودين في “مخيم درعا” إن أغلب حرفيي المخيم ودرعا البلد، أغلقوا محلاتهم في المنطقة الصناعية وسوق “الهال”، مرجعًا ذلك لإغلاق الطرق وأنهم يحتاجون لمسافة طويلة حتى يصلوا لمحلاتهم في هذه المناطق.
وكان التجار وأصحاب المحال قد قابلوا محافظ درعا، ابراهيم شربك، واشتكوا من ضعف الحركة التجارية بعد إغلاق الطريق وأنهم لم يعد بإمكانهم دفع الإيجارات الشهرية لمحلاتهم.
وأضاف الناشط أن سكان درعا البلد والمخيم وطريق السد هم محرك أساسي لعجلة الحركة التجارية في مدينة درعا، لتزودهم بأغلب حاجياتهم من مركز المدينة، في حين قد يستغني سكان الريف عن سوق المدينة لتوافر الأسواق في الأرياف.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
وتشهد الأسواق التجارية في درعا البلد، فقدانًا لبعض السلع الرئيسة، ونقصًا حادًا في الأدوية، ومادة الخبز الأساسية، وتراجعًا في مستوى الخدمات الطبية، التي لم يُعرها النظام السوري أي أهمية منذ قبول فصائل المعارضة بـ”تسويات” مع النظام برعاية روسيا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :