ردت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا على تصريحات وزارة الخارجية السورية التي قالت فيها، إن افتتاح ممثلية لـ”الإدارة” في مدينة جنيف السويسرية تصرف يخالف التزامات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وبحسب ما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية اليوم، الثلاثاء 24 من آب، أعرب ممثل “الإدارة” في جنيف، حكمت إبراهيم، عن أسف “الإدارة” لتصريحات وزارة الخارجية في حكومة دمشق، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم أن “الممثلية افتُتحت لتسيير أمور السوريين، والتواصل مع مراكز القرار الدولي لتسريع الوصول إلى حل للحرب في سوريا”.
واعتبر أن حكومة النظام تمارس “عقلية إقصائية جرّت البلاد إلى ما هي عليه الآن”، مضيفًا أنه إذا استمر النظام في هذه العقلية “فمن الصعب تحقيق أي تقدم نحو حل الأزمة”، حسب تعبيره.
وأرسلت وزارة الخارجية السورية اليوم، الثلاثاء، مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، جاء فيها أن “الإدارة الذاتية” (القوات الكردية المسيطرة في شمال شرقي سوريا) هي كيان غير شرعي، وتواجه الحكومة بالسلاح ولا تملك أي صفة قانونية، وتتبنى نزعات انفصالية، بحسب البيان.
وطالبت المذكرة الحكومة السويسرية بإعادة النظر بافتتاح هذه المكاتب “غير الشرعية”، على اعتبار أن الذين قاموا بفتحها يعتبرون فتحها بمثابة اعتراف بـ”الإدارة”.
ويأتي هذا السجال بين “الإدارة الذاتية” وحكومة النظام في وقت نفت فيه وزارة الخارجية السويسرية دعمها افتتاح ممثلية لـ”الإدارة” في العاصمة جنيف.
ونقلت “الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية” (SBC)، عن وزارة الخارجية السويسرية وصفها الممثلية بأنها “جمعية” وفق ما ينص عليه القانون السويسري، و”لا تعد تمثيلًا رسميًا”، مضيفة أن تأسيس الجمعيات في سويسرا يمكن أن يجري بحرية ودون ترخيص.
وازداد سعي “الإدارة الذاتية” في الأسابيع الأخيرة للحصول على اعتراف بها كسلطة لمنطقة شمال شرقي سوريا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات الدولية للبحث عن حلفاء، وزيارات دولية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات شعبية محلية.
اقرأ أيضًا: ما جدوى تحركات “الإدارة الذاتية” للاعتراف بها دوليًا
–