الرقة.. “عار الشكوى” يمنع النساء المطلقات من حقوقهن

لا تدري فاطمة محمد (30 عامًا)، كيف تتدبر أمر طفليها، الأكبر ثلاث سنوات والصغير عامين، بعد أن تركهما أبوهما وطلقها قبل عدة أشهر.

“ليس بوسعي تقديم شكوى للحصول على نفقة أولادي وهي حقهم، بسبب ما سيقوله الناس عندما يدرون”، هكذا تقع المرأة الثلاثينية في حيرة من أمرها.

وتفقد نساء وأطفالهن في مدينة الرقة المعيل بمجرد أن قرر طرفا الزواج الطلاق، بينما يستهجن المجتمع الرقي تقديم المرأة شكوى بحق الطليق.

وقالت فاطمة، لعنب بلدي، إن المجتمع بالرقة يعتبر الشكوى بحق الطليق “عارًا” يوصم به أهل المطلقة في حال قررت الشكوى، بينما يتجاهل ذات المجتمع معاناة المرأة في تأمين احتياجات أطفالها، على حد وصفها.

أما سعاد الجاسم (45 عامًا) قالت لعنب بلدي، إنها حاولت أن تحصل على حقوق ابنتها المطلقة عن طريق المصالحات والوساطات العائلية بين عائلتها وعائلة زوج ابنتها، لكنها لم تجد أذانًا صاغية بسبب تعنت طليق ابنتها.

وأشارت سعاد إلى أن كثيرًا من الناس يضطرون لـ “بلع الموس على الحدين”، عندما تعود ابنتهم مطلقة للمنزل، فتجنب الشكوى قد يكون سبيلًا للرجوع أو تجنب للتشهير بالمطلقة والنظرة المجتمعية “السيئة” لها.

وتتبنى “دار المرأة” في مدينة الرقة القضايا التي تخص النساء، وتبرز “الدار” نفسها جهةً مستقلة عن “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.

وقالت تهاني حسين، الإدارية في “دار المرأة”، إن كثيرًا من العادات والتقاليد في الرقة تحول دون أن تأخذ المرأة حقوقها، سواء النفقة للمطلقة، أو حقها في العمل أو المشاركة في الحياة السياسية.

وأضافت تهاني، أن “دار المرأة” يحاول توعية النساء حول ضرورة أخذهن حقوقهن، لكن النساء تخشين الاصطدام المباشر مع عادات وتقاليد المجتمع.

من جهته، يرى مصطفى العاني، أحد وجهاء عشائر الرقة، أن عدم حصول المطلقات على حقوقهن في النفقة وأمور أخرى، هي ظاهرة فردية قد تحدث في جميع المجتمعات، وليست حكرًا على سكان الرقة.

وتحدث العاني، لعنب بلدي، عن وجود أعراف عشائرية لدى عشائر الجزيرة السورية، تجبر المُطلّق على إتيان حق طليقته وأطفالها حتى بلوغهم السن المناسب، لكن هذا لا يعني عدم وجود مخالفات لتلك الأعراف.

واعتبر الشيخ أن تقديم الشكوى في حال عدم التفاهم على وجهة للحل بين الطرفين، “أمر ليس بالشاذ عن عادات المجتمع، بشرط حفظ كرامة الطرفين وحقوقهما واجتناب التشهير والتجريح”، على حد وصفه.

من جهته قال الحقوقي محمد أيوب، لعنب بلدي، إن القوانين السورية لم تغفل حق المطلقة وحقوق نفقتها لكن تلك القوانين تبقى عاجزة حال عدم تقديم المطلقة لشكوى ضد طليقها.

وأشار الحقوقي، إلى أن التركيبة العشائرية في الرقة تحول دون لجوء السكان للمحاكم ليس فقط في قضايا الطلاق والنفقة وإنما في أمور أخرى.