تقرير: انخفاض مياه الشرب إلى 40% بعد سنوات الحرب في سوريا

أصدرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” تقريرًا حول وصول المياه الصالحة للشرب إلى السكان في سوريا، الجمعة 1 من تشرين الأول.

وبحسب التقرير، أدى النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى إضعاف الوصول إلى الخدمات الأساسية في سوريا، بما في ذلك الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

فقبل عام 2010، كان 98% من سكان المدن و92% في المجتمعات الريفية يتمتعون بإمكانية موثوقة للحصول على المياه الصالحة للشرب، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ تعمل 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وأفاد التقرير أن مسببات أزمة المياه عديدة ومعقدة، إلّا أن الأمر الوحيد الواضح هو أنها من النتائج المباشرة وغير المباشرة للصراع المستمر.

وتضررت أنظمة المياه بسبب العنف، كما لم يتم إجراء الصيانة المناسبة، وفي بعض الحالات، فقدت المرافق ما بين 30 و40% من الموظفين الفنيين والمهندسين اللازمين للحفاظ على عمل الأنظمة، إضافة إلى مغادرة الكثير من الخبراء سوريا، بينما تقاعد آخرون دون أن يكونوا قادرين على تدريب ونقل المعرفة إلى جيل الشباب الجديد.

وقال رئيس بعثة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في سوريا، كريستوف مارتن، “لقد تأثرت مرافق مياه الشرب الكبيرة والمركزية لشبكات المياه الرئيسة الثمانية في سوريا بشدة من جراء الأعمال العدائية، كما تدهورت بشكل أكبر خلال العقد الماضي بسبب الافتقار إلى التشغيل والصيانة السليمين، ونقص قطع الغيار والخبرات البشرية”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الأنظمة المحلية التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الوصول إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية مترابطة، وأي فشل في منطقة ما يؤثر على الخدمات الأخرى، فمن دون الكهرباء يتعرض الوصول إلى المياه للخطر، وتتأثر المرافق الصحية سلبًا مع هذا الأمر، حيث تعتمد جميع البنى التحتية العاملة في إمدادات المياه على الكهرباء التي انخفض توليدها الطاقة بنسبة 60% إلى 70%.

وأدّت ندرة المياه إلى مزيد من عدم الاستقرار، لا سيما في المناطق المتأثرة بشدة بالنزاع، مثل شمال شرقي سوريا، وهي منطقة لا تزال تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين داخليًا الذين فروا من المناطق المتضررة من الحرب، إضافة إلى اللاجئين على المدى الطويل من العراق، والنساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 60 دولة في مخيمات مثل مخيم “الهول”.

ويتأثر ما لا يقل عن 700 ألف شخص في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بنقص المياه بشكل يومي، وفق ما أحصته منظمة “الصليب الأحمر”.

وقال محمود، وهو شاب يعيش في الحسكة، إن “خزانات المياه لا تغطي سوى جزء ضئيل من استهلاك المياه خاصة في فصل الصيف، إذ يجب أن يكون هناك تدفق مستمر”، مضيفًا أنه “إذا لم يكن هناك ماء، فلا حياة”.

ونوّه التقرير إلى أن سوريا أصلًا كانت تعاني بالفعل من ندرة متزايدة في المياه حتى قبل بدء الصراع، بسبب تغيّر المناخ، مشيرًا إلى أن البلدان المتضررة من النزاعات تتأثر بشكل غير متناسب بتغيّر المناخ، وكانت للنزاع عواقب إنسانية واقتصادية مدمرة كما أنه ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة في سوريا.

وأعطت المنظمة مثالًا على محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم مدينتي دمشق وحلب التي أصبحت غير صالحة للعمل في عام 2012 نتيجة للتدمير المباشر.

ونتيجة لذلك، أصبحت مياه الصرف الصحي تذهب دون معالجة، ما يشكّل مخاطر جسيمة على الصحة العامة ويلوث بشدة موارد المياه الجوفية.

وقال رئيس “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بيتر مورير، خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى سوريا، “لا يتعلق الأمر بوجود انقسام سياسي حول إعادة الإعمار، بل يتعلق بإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء الأساسية والدخل الأساسي للناس”.

وسبق أن حذرت منظمة “أطباء بلا حدود”، في 27 من أيلول الماضي، عبر بيان، من أزمة مياه حادة في شمالي سوريا، يواجهها ملايين الأشخاص.

وبحسب البيان، تسببت الحرب التي دامت عقدًا من الزمن في تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإهمالها، وأكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون الآن أزمة مياه لها عواقب صحية وخيمة.

–