لا سبب منطقيًا.. انتقادات لإيقاف بيع الأسمدة بالسعر المدعوم في سوريا

انتقد رئيس “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد إبراهيم، قرار المصرف الزراعي بإيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، وبيعها بالأسعار الرائجة، معتبرًا أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا القرار.

وتحدث إبراهيم، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 12 من تشرين الأول، عن عدم وجود علاقة بين قرار رفع أسعار الأسمدة وتوفيرها للفلاحين، معتبرًا أن الفلاح سيشتري السماد مهما ارتفع سعره.

وأضاف إبراهيم أن الاتحاد سيُناقش اليوم في جلسة لمجلس الوزراء موضوع رفع الدعم، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المصرف الزراعي لاتخاذ القرار.

وكان المصرف الزراعي أوقف، مطلع الأسبوع الماضي، بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، وقرر بيعها بالأسعار الرائجة، ليصل سعر كيس السماد الواحد من مادة “سوبر فوسفات” إلى 58 ألفًا و850 ليرة سورية، و”يوريا” إلى 69 ألفًا و200 ليرة.

كما قرر المصرف بيع كيس سماد “نترات الأمونيوم” بـ40 ألفًا و400 ليرة، و”سلفات البوتاس” بـ90 ألف ليرة سورية.

وبرر مدير عام المصرف الزراعي، إبراهيم زيدان، قرار رفع الدعم عن أسعار الأسمدة في وقت سابق، بأنه تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين.

وطالت القرار انتقادات عديدة منذ إصداره، تبعتها عدة شكاوى من مزارعين لن يتمكنوا من شراء السماد بأسعاره غير المدعومة، مشيرين إلى حتمية تأثر موسم الزراعة بارتفاع في أسعار الخضار الأساسية منها البندورة.

وكانت حكومة النظام السوري وقّعت عقدًا مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية التي تمتلك حصة في الشركة العامة للأسمدة، في تشرين الثاني 2018، يقضي باستثمار شركة الأسمدة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عامًا قابلة للتجديد.

وبموجب العقد، يقوم الجانب الروسي بإعادة صيانة المعامل الثلاثة، ويلتزم بالحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة السورية من الأرباح 35% مقابل 65% للشركة الروسية، بحسب بنود العقد التي نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية حينها.

ومنذ توقيع العقد، سادت مخاوف من أن تسهم الأيادي الروسية في رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسعارها نتيجة تصدير الشركة الروسية للأسمدة، خاصة أن العقد يجيز لها التصدير ولكن “في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية”.

–