موفد أمريكي يبحث في لبنان ملفي الطاقة وترسيم الحدود

يصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، آموس هوشستين، إلى لبنان، لبحث ملفي الطاقة وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، الثلاثاء 19 من تشرين الأول، أن هوشستين سيزور العاصمة بيروت لبحث الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان.

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي “سيؤكد استعداد إدارة الرئيس، جو بايدن، لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين للحدود البحرية المشتركة، ولمصلحة الشعبين”.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة، أن هوشستين سيتابع ملف ترسيم الحدود خلال زيارته التي تستمر يومين.

ومن المقرر أن يجتمع هوشستين، اليوم، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، ومع مسؤولين آخرين لبحث موقف لبنان من استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

كما سيجتمع المسؤول الأمريكي مع وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، وسط أزمة الوقود التي تعصف بالبلاد.

ومطلع الشهر الحالي، أوكل بايدن إلى هوشستين، الذي ينحدر من أصول يهودية، مهمة التوسط بين إسرائيل ولبنان بشأن النزاع حول الحدود البحرية واحتياطيات الغاز في البحر المتوسط.

وذكر تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي، أن هوشستين سيجري جولة أولى من المحادثات في بيروت وتل أبيب في تشرين الأول الحالي.

واعتبر التقرير أن تعيين هوشستين وسيطًا بمحادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يشير إلى أن هذا الملف يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات إدارة بايدن.

مفاوضات متعثرة

وعقد الجانبان، اللبناني والإسرائيلي، عدة جولات مفاوضات، بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، لترسيم الحدود البحرية بينهما، لكن الجولات توقفت بعدة أسابيع بسبب الخلاف على المساحة موضع النقاش.

وطالب الوفد اللبناني المفاوض منذ ثاني جلسات المفاوضات التي امتدت على يومي 28 و29 من تشرين الأول 2020، بنحو 1460 كيلومترًا مربعًا من المياه الاقتصادية التي تصل إلى حقل “كاريش” الإسرائيلي، الذي يحتوي كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 860 كيلومترًا من “البلوك رقم 8″، طالب بها خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وبناء على هذه الأرقام، تبلغ مساحة المنطقة التي يفاوض عليها لبنان ألفين و290 كيلومترًا مربعًا، بالاستناد إلى كل من اتفاق الهدنة في عام 1949، واتفاق “نيوكومب بوليه” المبرم في عام 1923، وقانون البحار الدولي.

لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذه المطالب، وقال إن المنطقة الإضافية المذكورة والواقعة جنوبي المنطقة المتنازع عليها ليست للتفاوض، وفق ما ذكره موقع “i24” الإسرائيلي، حينها.

أزمة الطاقة في لبنان