أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن فئات من الأشخاص قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح سالم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء 3 من تشرين الثاني، أن الشرائح المستبعدة ستصم “تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات.
واعتبر سالم أن الوزارة “لن تقبل” بحرمان أي مواطن من الدعم، مشيرًا إلى أنه حتى لو وُجدت حالات خاصة استُبعدت عن طريق الخطأ أو لا يشملها الدعم ستكون هناك طريقة لحصولها عليه، موضحًا أن من يُستبعد من الدعم ستؤمّن له المواد بالسعر الحر.
وأضاف سالم أن رفع سعر البنزين غير مطروح حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص محطات وقود لبيع البنزين بسعر التكلفة.
وقبل يومين، تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن برنامج جديد حول “إعادة هيكلة الدعم” سيُعلَن عنه مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدعم من خلاله “لن يكون نقديًا”.
ولم يذكر ياغي تفاصيل إضافية عن البرنامج الذي سيعلَن عنه، سوى أنه موجه لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة.
وأوضح ياغي، خلال حديثه ضمن جلسة لمجلس الشعب، أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفًا أنه سيتم عبره “الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم ككبار المُكلفين”، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).
الوزير يكذّب نفسه
وخلال المؤتمر الصحفي، برر الوزير عمرو سالم اتخاذ قرار مضاعفة أسعار الغاز المنزلي والصناعي المدعوم بأنه “ضرورة لا بد منها”، بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا “التي تستورد الوزارة منها الغاز أساسًا”، على حد قوله.
وأضاف سالم أن قرار رفع الأسعار “لن يسرع” عملية التوزيع للمواطنين، وهذا عكس ما صرح به قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الغاز، موضحًا اليوم أن الوزارة تحتاج إلى خمسة آلاف طن من الغاز السائل لتغطية النقص الموجود في المادة.
وكان الوزير صرح، في حديث إلى صحيفة “الوطن” في 1 من تشرين الثاني الحالي، أنه في حال ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها، لتضاعف الوزارة بعد يوم واحد على تصريح سالم، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات بتسعة آلاف و700 ليرة سورية بدلًا من أربعة آلاف و200 ليرة.
–