وزير المالية: برنامج جديد “لن يكون الدعم فيه نقديًا” مطلع العام المقبل

تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن برنامج جديد حول “إعادة هيكلة الدعم” سيُعلَن عنه مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدعم من خلاله “لن يكون نقديًا”.

وأوضح ياغي، خلال حديثه ضمن جلسة لمجلس الشعب، الاثنين 1 من تشرين الثاني، أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفًا أنه سيتم عبره “الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم ككبار المُكلفين”، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

ولم يذكر ياغي تفاصيل إضافية عن البرنامج الذي سيعلَن عنه مطلع العام المقبل، سوى أنه موجه لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة.

وجاء حديث وزير المالية حول البرنامج الجديد، بعد عدة مطالبات من بعض أعضاء مجلس الشعب اقترحوا فيها ربط الرواتب والأجور بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أو زيادة “سريعة” على الرواتب لا تقل عن 50% قد تسهم في “ردم الفجوة” بين الدخل والأسعار، وفقًا لما نقلته “سانا”.

وبحسب الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022، بلغت القيمة الأولية لـ”الدعم الاجتماعي” الواردة في بنود الموازنة خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.

وفي محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية للمقيمين في مناطق سيطرة النظام، اعتمدت الحكومة خلال العام الحالي على إجراءات اتخذتها في التعامل مع المواد المدعومة تمثلت بمناورة بين زيادة الأسعار ورفع الدعم و تخفيض المخصصات.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

–