“يونيسف” تدعو للحد من “الفقر الرقمي” لتحسين تعليم الأطفال

دعا بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى الحد من “الفقر الرقمي” لتحسين حصول الأطفال على التعليم الجيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البيان أن ما لا يقل عن 39 مليون طفل (أي ما نسبته 40% تقريبًا) لم يتمتعوا بفرصة التعلم عن بعد، بينما وفرت جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة واحدة على الأقل عبر الإنترنت لتمكين التعلم من المنزل في أثناء فترة إغلاق المدارس.

وعزا البيان الصادر اليوم، الثلاثاء 9 من تشرين الثاني، أسباب ذلك إلى “الفقر الرقمي” أي الحصول على الإنترنت بشكل متقطّع أو عدم توفره أو عدم توفر أجهزة رقمية كافية في المنازل.

وتقل نسبة الحصول على الإنترنت عن 35% في بعض البلدان، مثل سوريا وليبيا والسودان واليمن، بحسب البيان.

وبحسب بيان “يونيسف”، أعادت 18 دولة فتح المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطبّق معظم المدارس نهجا مدمجًا للأطفال والمعلمين يجمع بين التعلّم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، إن إعادة فتح المدارس أمر بالغ الأهمية، ليس لتعليم الأطفال فحسب، بل من أجل رفاههم أيضًا.

وأضاف أن مجرد إعادة فتح أبواب الصفوف الدراسية، لا يكفي، مشيرًا أن إغلاقها كان له تأثير بالغ على الصحة النفسية للأطفال.

ولفت إلى أنه “قد آن الأوان لإعطاء الأولوية في جميع أنحاء المنطقة للتعلم، ليس فقط من خلال الميزانيات والتمويل، بل أيضًا من خلال التركيز على المهارات الحياتية والحد من الفقر الرقمي، والذي يشمل العمل على زيادة سعة حزمة الإنترنت وجعل الأجهزة والمعدات الرقمية متاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة لسد الفجوة الرقمية”.

إجراءات واجب اتخاذها للحد من “الفقر الرقمي”

ودعت المنظمة إلى العمل على تنفيذ ستة إجراءات من أجل مساعدة الأطفال على التعافي وتسريع تعلمهم من خلال عودتهم إلى التعلّم وجهًا لوجه بشكل كامل، وهي:

1. دعم جميع الأطفال في المنطقة لاستئناف التعلم وجهًا لوجه في أقرب وقت ممكن، بحيث تُستخدم برامج التعلم الاستدراكي لتعويض ما فاتهم، بينما يحصل المعلمون على الدعم الذي يحتاجون إليه في الوضع “العادي الجديد”، بما في ذلك نظام التعلم المدمج.
2.  إعطاء الأولوية لتلقيح المعلمين في حملات التلقيح الوطنية، دون أن يكون ذلك شرطًا مسبقًا لإعادة فتح المدارس، لذا يجب اتخاذ تدابير وقائية إضافية في المدارس.
3. تجهيز المعلمين بالمهارات التي يحتاجون إليها، ومن ضمنها المهارات الرقمية.
4. جعل أنظمة التعليم أكثر مرونة وتركيزًا على مساعدة الأطفال في اكتساب المهارات ذات الصلة.
5. زيادة الميزانيات الحكومية لإصلاح أنظمة التعليم.
6. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الاتصالات والإنترنت لزيادة سعة حزم الإنترنت والبنية التحتية للشبكة وتوفير خيارات ميسورة التكلفة للعائلات والمعلمين والمدارس لتقليل الفجوة الرقمية، بما في ذلك المناطق الفقيرة والريفية والنائية.

وقدّر بيان لـ”يونيسف” صادر في كانون الثاني الماضي، عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا خلال عشر سنوات من الحرب، بأكثر من مليوني طفل.

وبحسب البيان، فإن واحدة من كل ثلاث مدارس خرجت عن الخدمة داخل سوريا لأنها دُمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية، كما أن الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدرسة يتعلمون في الفصول الدراسية المكتظة، وفي المباني التي لا توجد بها مرافق مياه وصرف صحي كافية أو كهرباء أو تدفئة أو تهوية.

–