بحضور “الجولاني”.. “الإنقاذ” تدشّن طريق حلب- باب الهوى

افتتحت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، طريق حلب- باب الهوى اليوم، الجمعة 7 من كانون الثاني. 

وحضر الافتتاح رئيس حكومة “الإنقاذ”، علي كده، والقائد العام لـ”هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، وإداريون من منطقة سرمدا والدانا شمالي إدلب. 

واعتبرت الحكومة الطريق أول مشروع حكومي شعبي في “المناطق المحررة”، وبلغت تكلفته حوالي مليوني دولار، بطول يبلغ حوالي 3200 متر، وعرض 30 مترًا. 

واستمرت مدة العمل على الطريق حوالي خمسة أشهر، وهو مُنار بالكامل بحوالي 70 عمودًا من أعمدة الإنارة، بحسب ما ذكرته حسابات مقربة من “تحرير الشام”. 

وتخلل الافتتاح حضور كبير لعناصر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، الذين أمّنوا حماية المكان. 

ويعاني سكان محافظة إدلب وأرياف حلب من تردي الأحوال المعيشية، ومن الفقر وعدم قدرة العائلات على تأمين قوت يومها ومستلزماتها، وارتفاع أسعار السلع والمواد الذي شهدته الأسواق في المنطقة بشكل غير مسبوق، وغياب العديد من الخدمات المقدمة وخصوصًا في المخيمات المقبلة على شتاء قاسٍ.

بعيدًا عن الشأن العسكري

كان لافتًا حضور “أبو محمد الجولاني” في الافتتاح الذي أشرفت عليه حكومة “الإنقاذ”، إذ أثار الجدل حول ظهوره في قضية خدمية بعيدًا عن الشأن العسكري، وسط تصعيد من قوات النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية.

ازدادت وتيرة الغارات الجوية الروسية التي أدت إلى تسجيل ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، وإلى أضرار في الممتلكات والمنشآت الحيوية.

ولم يكن الظهور الأول لـ”الجولاني” في قضايا بعيدة عن الشأن العسكري، إذ ظهر في الاجتماع الذي رعاه “مجلس الشورى” مع وزارة الاقتصاد بحكومة “الإنقاذ”، لمناقشة الوضع الاقتصادي وخصوصًا “أزمة الخبز” بالشمال السوري، في 23 من تشرين الثاني 2021. 

وظهر “الجولاني” بصفته من الأشخاص المسؤولين عن موارد وشؤون الناس في الشمال السوري، وتحدث عن مشكلة “الأمن الغذائي في المحرر”، وطرح حلولًا ووعودًا بتحسن الاقتصاد، والانتعاش التدريجي، ودعم مادة الخبز بشكل إسعافي من خلال توفير مبالغ من الإيرادات. 

انسجام وتقاسم مصالح

وتتشارك حكومة “الإنقاذ” و”هيئة تحرير الشام” السيطرة على مناطق النفوذ ذاتها، التي تشمل محافظة إدلب وجزءًا من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، في علاقة غير واضحة المعالم، وسط وجود مؤشرات الانسجام والتفاهم وتقاسم المصالح.

وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة، وتتحكّم “تحرير الشام” بالمنطقة على الصعيد العسكري والأمني.

وبالنسبة إلى “جهاز الأمن العام”، فبدأ ينشط في إدلب منذ عامين تقريبًا لمتابعة الملفات الأمنية، واتُّهم بتبعيته لـ”هيئة تحرير الشام”، إلا أن مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها. 

وقال المتحدث باسم “جهاز الأمن العام”، ضياء العمر، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن “الجهاز” شُكّل في منطقة إدلب وريفها، مؤكدًا عدم تبعيته لأي فصيل عسكري، مقابل التعاون “مع جميع المؤسسات والشرائح في المجتمع”.

–