“المالية” تحجز على أموال موظفين في بلدية دير الزور

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس سابق لبلدية مدينة دير الزور التابعة لحكومة النظام، إضافة إلى مجموعة من الموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس المدينة خلال فترات زمنية متفاوتة.

وظهر في نص القرار الذي نشرته شبكة “نهر ميديا” المختصة بنقل أخبار المنطقة الشرقية من سوريا، الأحد 20 من شباط، أنه وبسبب مخالفات مُرتكبة في عقود إعادة الإعمار المُبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، يلقى الحجز الاحتياطي على أموال ستة أشخاص مع كامل عائلاتهم.

أول المحجوز على أموالهم رئيس بلدية دير الزور، فادي طعمة، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور، عيسى درويش، وآخرين لم تُعرف مواقعهم الوظيفية.

وبحسب الشبكة، فإن جميع الواردة أسماؤهم في القرار هم من العاملين في مجلس بلدية دير الزور.

كما فُرضت على البعض ممن وردت أسماؤهم في القرار دفع غرامات مالية تتراوح بين ستة ملايين ليرة سورية (1646 دولارًا أمريكيًا)، ونحو 151 مليون ليرة سورية (حوالي 41 ألف دولار أمريكي).

وأشار القرار الصادر في 12 من شباط الحالي، والموقع من قبل وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، إلى أن الحجز على الأموال يأتي بالتزامن مع دعوى قضائية رُفعت بحق المذكورة أسماؤهم.

في حين لم توضح الأسباب المباشرة للقرار، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

ولا تعتبر المرة الأولى التي تُقر فيها حكومة النظام السوري الحجز على أموال شخصيات نافذة فيها بعد مرور سنوات على تسلّمهم مناصب في دوائر الدولة، إذ بدأت بسلسلة من الحجز على أموال شخصيات نافذة في سوريا، مثل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقربين من النظام.

وسبق أن حجزت، في حزيران 2021، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبد الله الغربي، مع عائلته وأحالته إلى القضاء.

وتحتل سوريا المركز الـ14 في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، في أحدث إحصائية صدرت عن المنظمة لعام 2020.

–