وزير التجارة الداخلية يطمئن السوريين: مخازننا من القمح جيدة

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إن الوزارة أعدّت قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ نحو أسبوعين، قائمة بالمواد الأساسية التي يجب توفرها في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.

ووجه سالم تطمينًا للسوريين، بأن “مخازن القمح والدقيق جيدة، إذ ما زلنا نستقبل سفنًا من القمح بأعداد جيدة، ولدينا جدول من التوريدات مستمر حتى نهاية العام، وليس هناك أي مشكلة ومخاوف”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 28 من شباط.

وأضاف الوزير أنه بسبب العملية العسكرية، أُعيد توزيع الأولويات بالنسبة للتمويل من القطع الأجنبي، بحيث تكون المواد الأساسية في الأسواق أكثر من غيرها من المواد غير الغذائية التي يمكن أن يؤجل استيرادها حاليًا.

وتحدث سالم عن إعداد عدة مقترحات لتأمين المواد الأساسية سواء من الاستيراد أو عبر الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيض تكاليفها لكون جزء كبير من التكاليف متعلقًا بالشحن وبالمؤونة التي تدفع من المستوردين سلفًا.

وأوضح أنه تم نقاش المقترحات الخاصة بهذا الأمر من أعضاء اللجنة الاقتصادية، وصدرت قرارات بالتسهيل لتخفيف التكاليف، وبالتالي لتنعكس على تخفيض الأسعار عن المواطن.

وتطرق الوزير إلى المواد المقننة التي يتم توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، موضحًا أن المخزونات المتوفرة “جيدة وتكفي لكامل الدورة المقبلة”.

ومددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حاليًا، وتصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين عامًا كاملًا، وللتجار ستة أشهر اعتبارًا من 27 من شباط الحالي.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، مع عدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية.

وسبق أن عزا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، تدهور الاقتصاد السوري إلى سوء الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال الخليل في لقاء صحفي، في 24 من شباط الحالي، إن اقتصاد سوريا ليس بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن حكومته تخفف من حدتها لإدارة الأوضاع الاقتصادية في ظل تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأكد أن حكومة النظام تستورد من القمح شهريًا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن، بينما يكلّف استيراد النفط سنويًا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو.

–