ما الدولة المحايدة التي تريدها روسيا وترفضها أوكرانيا؟

يعتقد الكرملين أن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن أن يكون “حلًا وسطًا محتملًا” في المحادثات مع كييف، بحسب حديث المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 16 من آذار.

بينما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، في ذات اليوم، رفض فكرة أن تكون أوكرانيا محايدة، مطالبة بـ”ضمانات أمنية مطلقة” في وجه روسيا، على لسان المفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.
Details: https://t.co/8AG67TH6VO

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

ما الدول المحايدة

وفقًا لاتفاقية لاهاي عام 1907، فإن الدولة المحايدة هي التي تتعهد وتلتزم الحياد تجاه جميع الأطراف في أي حرب، وتعتبر نفسها محايدة في جميع النزاعات، كما أنها لا تستطيع الدخول في تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

السياسة الأوروبية، في القرن التاسع عشر، ساهمت في إيجاد نظام الحياد، من أجل حماية الدول الضعيفة التي أُعتبر وجودها ضروريًا للحفاظ على التوازن الدولي آنذاك، ومنعًا لمحاولة الدول القوية من ضم الدول الضعيفة إليها، وحماية السلم الدولي عبر إيجاد حاجز يفصل بين دولتين قويتين لتجنب الاحتكاك بينهما، بحسب الدكتور في العلاقات الدولية، حسين خليل.

وتقسم دول الحياد إلى نوعين، النوع الأول “الحياد المسلح”، مثل سويسرا التي لا تقدم على التدخل في أي نزاع أو حرب، لكنها تمتلك جيشًا لردع أي غزو أو اعتداء على أراضيها، ولا تنشر قواتها في دول أخرى إلا ضمن إطار مهمات الأمم المتحدة، أما النوع الثاني فهي دول محايدة “منزوعة السلاح” مثل كوستاريكا.

وتشمل قائمة الدول المحايدة، النمسا وكوستاريكا وفنلندا وغانا وإيرلندا واليابان وليختنشتاين ومالطا والمكسيك ومنغوليا ومولدوفا وبنما ورواندا وصربيا وسنغافورة والسويد وسويسرا وتركمانستان وأوزبكستان والفاتيكان.

دول محايدة تخرج عن صمتها

خرجت الدول التي تتمتع بصفة الحياد الدائم عن صمتها بتصريحاتها المناهضة لروسيا في تدخلها العسكري ضد أوكرانيا، ووقوفها إلى جانب كييف.

وقررت السويد، تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، إذ أعلنت رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون، عزم بلادها إرسال أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا، إلى جانب شحنات من الأسلحة الخفيفة، خلال مؤتمر صحفي، في 27 من شباط الماضي.

وأشارت إلى أن سبب اتخاذ مثل هذا القرار أن القضية الأوكرانية تحولت إلى مسألة تتعلق بأمن أوروبا بكاملها.

كما أغلقت السويد، كخطوة متوازية مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

من جانبها، أعلنت فنلندا، أن “استهداف روسيا لأوكرانيا، يعني استهداف أمن أوروبا بكاملها”، وأرسلت ألفي سترة واقية من الرصاص وألفي خوذة و100 نقالة ومعدات رعاية طبية طارئة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات مالية.

وكانت فنلندا، التي يبلغ طول حدودها مع روسيا ألف و300 كيلومتر، من أوائل الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام موسكو.

وعلى الرغم من وضعها الحيادي، انحازت النمسا إلى جانب أوكرانيا ضد الهجوم الروسي، إذ صرح المستشار النمساوي، كارل نهامر، أن “الهجوم على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها لن يمر دون رد”.

وأغلقت النمسا العضو في الاتحاد الأوروبي، مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية اعتبارا من 27 شباط الماضي.

بدورها، انضمت سويسرا التي تشتهر بحيادها على الساحة الدولية واستضافتها لمحادثات السلام، إلى قائمة الدول التي قررت فرض عقوبات على روسيا.

وقال رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، إن “المجلس الاتحادي قرر تجميد أصول وأرصدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من الوزراء في بنوك البلاد”، إلى جانب إغلاقها مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وأعلن رئيس الوزراء الايرلندي، مايكل مارتن، أن ايرلندا تدعم أوكرانيا بشكل كامل، وستظهر دعمها بأي طريقة ممكنة، في مكالمة له مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وانضمت اليابان إلى الدول الغربية في فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك تجميد أصول الرئيسين الروسي والبيلاروسي.

وفي 24 من شباط، أعلن الرئيس الروسي بدء “عملية عسكرية خاصة” في إقليم دونباس الذي يضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وسرعان ما وسّع العمليات لتصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى إدانات دولية ثم فرض عقوبات على بنوك ومصارف ومسؤولين روس، بمن فيهم الرئيس الروسي.