قضية الخبز تتفاعل.. انتقادات لقرارات الوزير عمرو سالم

طابور للحصول على مادة الخبز في جرمانا بريف دمشق في 7 من نيسان 2022 (صحيفة تشرين)

camera iconطابور للحصول على مادة الخبز في جرمانا بريف دمشق في 7 من نيسان 2022 (صحيفة تشرين)

tag icon ع ع ع

انتقد عضو “مجلس الشعب” السوري، زهير تيناوي، قرارات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ استلامه للوزارة لم يستطع للآن إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل على العكس.

وقال تيناوي، خلال حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 7 من نيسان، إنه كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتدادًا للأزمة وازديادًا لحالة الازدحام، متسائلًا عن سبب اختيار توقيت شهر رمضان لتطبيق “توطين” المخابز في دمشق وريفها.

واعتبر تيناوي أن توقيت صدور القرار لم يكن مناسبًا والعملية لم تكن مدروسة، مؤكدًا أن “الارتجال دائمًا سيد الموقف في وزارة التموين”.

وبحسب تيناوي، يمكن “توطين” كل المواد عدا مادة الخبز، باعتبارها مادة حيوية، إذ يؤدي نقل الخبز لأكثر من مرة من الفرن إلى المعتمدين إلى تعرض الخبز للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى هدر كميات كبيرة من مادة الخبز رغم ارتفاع أسعارها.

وقبل يومين، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدء عملية “توطين” المخابز في محافظتي دمشق وريفها، إذ سيلتزم المواطن الذي صدرت بطاقته الإلكترونية (الذكية) من ريف دمشق بموجب هذا الإجراء، بشراء الخبز من مخابز الريف حصرًا، كما يُلزم من صدرت بطاقته من مدينة دمشق، بشراء المادة من مخابز المدينة فقط، على أن يبقى الشراء من معتمَدي الخبز متاح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

وأمس الأربعاء، أعلنت الوزارة، إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الإلكترونية (الذكية)، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر أربعة منافذ.

ويمكن لحامل البطاقة الحصول على الخبز في دمشق عبر المعتمدين الرئيسين، وصالات “المؤسسة السورية للتجارة”، إلى جانب أكشاك الخبز الموزعة، كما يمكن الحصول على الخبز عبر معتمدين تابعين للجهات العامة، وهي مخصصة للعاملين في هذه الجهات.

أما البيع عبر كوات الأفران، فهو متاح لجميع البطاقات الصادرة في دمشق، وليس للمسجلين بالربط المكاني معها فقط، مع تأكيد حصر بطاقات دمشق بالشراء عبر كوات الأفران فقط.

وفي 15 من آذار الماضي، تحدث مدير التجارة الداخلية بدمشق، محمد إبراهيم، عن ضعف إقبال أصحاب الأكشاك و”البقاليات” على التسجيل كمعتمَدين لتوزيع مادة الخبز، وبرر ذلك بالكثافة السكانية، والمكان، وذلك بعد أن أدرجت وزارة التجارة الداخلية خيارًا لتحديد معتمَدي الخبز في محافظة دمشق ضمن تطبيق “وين”.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أعلن، في 9 من الشهر نفسه، عدم تطبيق آلية “توطين” الخبز في العاصمة دمشق قبل تحديد جميع المواطنين للمعتمَد المراد الحصول على مادة الخبز عن طريقه.

وقوبل قرار الوزارة البدء بتطبيق آلية “التوطين” لتسلّم مخصصات مادة الخبز، برفض أعضاء في “مجلس محافظة دمشق”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة