محاكمة امرأة ألمانية متهمة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

وجهت محكمة فيدرالية تهمًا لامرأة ألمانية بتهمة إساءة معاملتها لامرأة إيزيدية، في أثناء انضمامها لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

قال ممثلو ادعاء فيدراليون اليوم، الثلاثاء 12 من نيسان، إن امرأة ألمانية يُزعم أنها أساءت معاملة إيزيدية في أثناء وجودها في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، وُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى.

وقُبض على المتهمة، التي أُطلق عليها اسم “جلدا” تماشيًا مع قوانين الخصوصية الألمانية، لدى وصولها إلى ألمانيا، في 7 من تشرين الأول 2021، وكانت محتجزة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ أواخر عام 2017.

وقال ممثلو الادعاء في بيان، إنها اتهمت بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتدخل في مذابح جماعية.

سافرت المشتبه بها في نيسان 2014 عبر تركيا إلى سوريا، وفقًا للمدعين.

وتزوجت بسرعة من أحد مقاتلي التنظيم، وأنجبت ابنًا في العام التالي، وعندما توفي زوجها الأول، تزوجت رجلين آخرين على التوالي.

وعاشت مع الرجل الثالث في مدينة الميادين التابعة لدير الزور شرقي سوريا، من أيلول إلى تشرين الأول 2017، مع امتلاك زوجها امرأة إيزيدية كـ”عبدة” واغتصابها بانتظام بعلم المشتبه بها.

كما اعتدت المشتبه بها على المرأة جسديًا “كل يوم تقريبًا”، بحسب المدعين.

وقال ممثلو الادعاء، إن المشتبه بها لكمت وركلت المرأة وشدت شعرها وضربت رأسها بالحائط، وفي إحدى المرات ضربت المرأة على رأسها بمصباح يدوي.

وفي عام 2021، أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر على مواطنة بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة” بعد سفرها إلى سوريا برفقة ابنتها الصغيرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“ عن محكمة ولاية دوسلدورف، إدانتها سيدة ألمانية تدعى “نورتن ج.” بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، وإهمال واجباتها في رعاية قاصر، وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات، إلى جانب جرائم حيازة أسلحة، والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع بعض الدول ومنها ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.

–