هل جمّد البنك الدولي تمويل مشروع الطاقة إلى لبنان عبر سوريا؟

تتداول وسائل إعلام محلية وعربية أنباء تفيد بتجميد البنك الدولي مشروع نقل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية لحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشرو.

لم يصدر بيان عن البنك الدولي فيما يتعلق بتجميد المشروع، لكن صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نشرت في 21 من نيسان الحالي، تقريرًا يتحدث عن قرار يعطل الصفقة، “رغم ما تشيعه السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية”.

وقالت الصحيفة إنها علمت أن قرارًا سياسيًا مفاجئًا صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل صفقة جرّ الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية.

فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، اجتماعًا في 15 من نيسان، بشأن لبنان، واتخذ قرارًا بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن.

وبرر البنك ذلك بحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان، بحسب الصحيفة.

لا تبليغ رسمي

من جانبه، أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أنه لم يتبلغ رسميًا من البنك الدولي أن هناك تأخيرًا.

وأوضح فياض، في حديث مع الصحفيين قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في 21 من نيسان، إن العقد مع الأردن أُبرم سابقًا لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن “التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخيرًا في التمويل والموضوع لم يُرفض كما يقال”.

وقال الوزير اللبناني، “لا أعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمرّ مع إدارة البنك الدولي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعبهم لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل”.

الأمر بيد البنك الدولي

وفي 14 من نيسان، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، بوزير الطاقة اللبناني في القاهرة لبحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان.

وشهد اللقاء التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما، بحسب بيان لوزارة الطاقة اللبنانية.

وقال الملا إن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهامًا مصريًا في حل مشكلة الطاقة بلبنان، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.

وأعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد، مشيرًا إلى أن الأمر حاليًا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون “قيصر” على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا، وفقًا للبيان.

وتشترط القاهرة وعمان  الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري.

شروط أمريكية

وفي 17 من كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة “الأخبار” إنها حصلت على نص رسالة أمربكية حول الغاز والكهرباء تضمنت تسع طلبات من لبنان لمنع العقوبات عنها.

ووجهت الحكومة الأمريكية الرسالة إلى لبنان، عبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، وسُلّمت نسخة منها إلى الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة الأميركية جاءت بناء لطلب رسمي لبناني ومصري، وتتعلق بتأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن قانون “قيصر”.

وتنص الرسالة، بحسب ترجمة الصحيفة، على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعلم أن البنك الدولي يخطط لتقديم مساعدة مالية للبنان على‏‎ شكل قرض لشركة كهرباء لبنان لدفع ثمن هذا الغاز، على الأقل لمدة 12 إلى 18‎ شهرًا.

ويتفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا أن البنك الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل المعاملة، إضافة إلى ذلك، ستقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية (NEPCO) وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان بتوقيع اتفاقية نقل الكهرباء لتسهيل هذا الاقتراح.

بناءً على المعلومات الأولية المقدمة، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مفاوضات لبنان وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقتراح الغاز خاضعًا للعقوبات‏‎ بموجب لوائح العقوبات السورية أو قانون “قيصر” لحماية المدنيين لعام 2019.

وكجزء من هذا الجهد، طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية معلومات إضافية، مضيفًا، “نودّ مناقشة هذا الطلب مع الخبراء الفنيين الذين يعملون على هذه الصفقة، لكي نواصل هذا الحديث”.

وأي تأكيدات وتطمينات نهائية مكتوبة في ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ستكون مشروطة بأن الاقتراح النهائي لا يتضمن أي أفراد أو كيانات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (المواطنين المعينين بشكل خاص) ‎وقائمة الأشخاص المحظورين (قائمة الجهات المحظورة SDN)، الأشخاص المحظورين الآخرين من‎ دون أن يشمل ذلك سوريا.

ولذلك، “فإننا نقدر فهم أي ضوابط في الاقتراح من شأنها ‎الحماية من تورط أولئك المدرجين في قائمة SDN أو تحويل الغاز أو الكهرباء للفاسدين أو لدعم النشاط الخبيث، ونحن على استعداد للعمل معكم في هذه المسألة الهامة”.

وطلبت الحكومة تقديم معلومات إضافية، إلى جانب قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها في عروض الكهرباء والغاز، عن أي مقاولين ومتعاقدين فرعيين وشركات التأمين المطلوبة لدعم مقترحات الكهرباء والغاز.

كما طلبت معلومات حول وجود أي مواطنين أميركيين من ضمن كيانات القطاع الخاص المنخرطة في المشروع، والكيانات السورية التي سيتعامل معها اللبنانيون، وعن الخطط اللبنانية للمساعدة في إصلاح خط التوتر العالي أو محطة “دير علي” الفرعية، اللذان يقعان في الأراضي السورية.

وطلبت توضيحات عن الخدمات أو البضائع التي يخطط لبنان لتقديمها إلى سوريا، ومعلومات عن أسماء مختلف المسؤولين والأشخاص الذين سيوقعون على هذه الصفقات، والأفراد في شركة كهرباء لبنان الذين سيشاركون في الحصول على الكهرباء في لبنان.

وطلبت تقديم تفاصيل إضافية عن تدفقات المعاملات المالية المتوقعة بما يخص عرض الكهرباء والغاز، والخطوات التي سيتخذها لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء لصالح الشعب اللبناني، وتعهّد واضح بأن عروض الكهرباء والغاز لن تشمل الأشخاص المدرجين في قائمة “SDN” التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بخلاف حكومة النظام السوري السورية وأي كيان تمتلكه.