قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري، إن ما لا يقل عن 227 حالة “اعتقال تعسفي”، بينها 16 طفلًا وتسع سيدات، وثقتها خلال تموز الماضي.
وأوضحت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 2 من آب، أن النظام السوري استهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين إلى مناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.
وأشارت إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا جرت دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.
وسجّل التقرير في تموز من بين 227 حالة “اعتقال تعسفي”، تحول 187 منها إلى حالات اختفاء قسري، وعن الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال، جاءت 93 حالة منها على يد قوات النظام، إضافة إلى 87 شخصًا، بينهم تسعة أطفال وثلاث سيدات، على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا.
بينما سجّل تقرير “الشبكة” 28 حالة اعتقال واحتجاز على يد فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت اسم “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، إضافة إلى 19 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في إدلب وجزء من أرياف حماة وحلب واللاذقية.
وعلى صعيد الإفراجات، وثّق التقرير حالات الإفراج بموجب قانون العفو المتضمن بالمرسوم التشريعي الصادر عن النظام السوري، في 30 من نيسان الماضي، وقد سجّل في تموز الإفراج عن نحو ثمانية أشخاص من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
ورصد التقرير عمليات اعتقال لفرع الأمن الجنائي في عدد من المحافظات، استهدفت عدة مدنيين، بينهم محامون على خليفة تواصلهم مع عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري، ووُجهت لهم تهم خاصة بقانون “الجريمة الإلكترونية”.
ووثّقت “الشبكة” اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصًا، بينهم 49 طفلًا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022، في تقريرها الصادر في 5 من تموز الماضي، ولم يشمل حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى القانون رقم “16” لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 30 من آذار الماضي، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها، أو لمن شارك فيها، أو لمن حرض عليها، بأنه سيبقى “حبرًا على ورق”، ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب.
ويُحرم المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما تنكر حكومة النظام إجراء أي عملية اعتقال تعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.
–