الأسد يصدر قانونًا لـ”تجريم التعذيب”رغم ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين

معرض للصور التي هرّبها "قيصر" لجثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في زنازين النظام السوري في مقر الأمم المتحدة- 10 من آذار 2014 (رويترز).jpg

ع ع ع

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “16” المتضمن “تجريم التعذيب” اليوم، الأربعاء 30 من آذار، رغم ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين.

وعرّفت المادة الأولى من القانون التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو عقليًا، يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”.

وتضمّن القانون معاقبة كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرّض عليه بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بينما تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا كان ارتُكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.

وتصل العقوبة إلى ثماني سنوات على الأقل إذا ارتُكب التعذيب من قبل جماعة بهدف تحقيق مآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وترتفع إلى عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه.

بينما تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجمت عنه عاهة دائمة، والإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أو الاعتداء بالاغتصاب أو الفحشاء في أثناء التعذيب أو لغايته.

وبحسب القانون، لن يعتدّ بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

كما تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

ويثير إقرار النظام السوري لهذا القانون، رغم ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين، التساؤلات حول أهدافه الخفية من ورائه، والتي هي أبعد ما تكون عن “تجريم التعذيب” فعلًا.

ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987.

وانضمت سوريا إلى الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية، إلا أنها تأخرت في إصدار القانون بسبب “الحرب” وفقًا لتبرير رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة النظام، أحمد الكزبري.

النظام عذّب مئات آلاف السوريين

قُتل 14 ألفًا و537 سوريًا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وكان النظام مسؤولًا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل 14 ألفًا و338 على يد النظام، بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.

ورصد التقرير ممارسة النظام السوري عمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية إلى منطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.

كما أن النظام وضع قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام.

وبعد نحو سنتين من الجلسات، أصدرت محكمة “كوبلنز” حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق أنور رسلان بعد ثبوت إدانته بجرائم تعذيب وقتل الآلاف من السوريين المعتقلين، موجّهة رسالة واضحة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن تعذيب وقتل ممنهج ضد الآلاف من المعتقلين السوريين.

وكان رسلان ضابطًا رفيع المستوى في فرع “الخطيب” التابع لإدارة “أمن الدولة” في دمشق، ضمن شبكة من مراكز الاعتقال والتعذيب في سوريا التي سمتها منظمة “هيومن رايتش ووتش” في تقرير لها بـ”أرخبيل التعذيب“، العائد لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة