وسط تراجع الرقابة.. شكاوى من تفاوت وغلاء أجور النقل العام بالرقة

رفض علي الغرّبي (34 عامًا)، من سكان مدينة الرقة، دفع مبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لسائق سيارة أجرة عمومي (تكسي)، طلبه منه لقاء توصيله من دوار “الدلة” وسط المدينة إلى شارع “القطار”.

وقال علي لعنب بلدي، إنه اعتاد على دفع ألفين و500 ليرة فقط للمشوار نفسه، لكن سائق التكسي طالبه بأربعة آلاف ليرة بحجة غلاء المحروقات، وعدم توفرها بالسعر المدعوم في محطات الوقود التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.

وأوضح عدد من سكان مدينة الرقة ممن التقتهم عنب بلدي، أن أجور سيارات النقل العام في المدينة وريفها، تتفاوت بشكل كبير دون أن تلتفت مؤسسات “الإدارة الذاتية” لضبط التسعيرة، تاركة الأمر لـ”أهواء السائقين”.

وفي مدينة الرقة ثلاث نقاط لانطلاق سيارات النقل نحو الريف ومناطق أخرى، هي نقطة كراج “البولمان” في أحياء المدينة الجنوبية، وكراج “الصوامع” على أطرافها الشمالية، وكراج “الحوس” في الأحياء الشرقية للمدينة، إضافة لوجود الكثير من سيارات النقل العامة الصغيرة (تكاسي الأجرة).

كثرة الأعطال وشح المحروقات

برر جمعة عبد الجبار (40 عامًا)، سائق سيارة نقل عمومي (تكسي)، غلاء أجور النقل بغلاء المحروقات التي يشتريها السائقون من السوق السوداء، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار جمعة إلى أن غلاء أجور النقل لا يرتبط فقط بأسعار المحروقات، إنما يتأثر أيضًا بغلاء قطع السيارات، وارتفاع أجور الصيانة لدى الورشات الصناعية التي لا تخضع هي الأخرى لأي رقابة من مؤسسات “الإدارة الذاتية”، على حد قوله.

ورغم أن “الإدارة الذاتية” تعلن عبر مسؤوليها استلام سائقي النقل العام لمخصصاتهم المحروقات من محطات الوقود بالسعر المدعوم، إلا أن ذلك نادرًا ما يحدث، وإن حدث، فإن السائقين يضطرون للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليها وترك عملهم، بحسب ما قال عدة سائقين لعنب بلدي.

وأقر أحد أعضاء “مكتب النقل الداخلي” في مدينة الرقة، (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، بتراجع الدور الرقابي لمؤسسات “الإدارة الذاتية” على قطاع النقل العام خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن السكان يتحملون جزءًا من المسؤولية لعدم تقديمهم شكاوى بحق السائقين.

وحمّل عضو “مكتب النقل الداخلي”، في حديث لعنب بلدي، ما أسماها “الأزمة المعيشية التي يعيشها عموم أبناء الشعب السوري، وانخفاض الأجور وقلة فرص العمل، الجزء الأكبر من شكاوى السكان حول الغلاء، وتكرر الانتقادات حول تراجع دور مؤسسات الرقابة التموينية”.

ورغم أن “الإدارة الذاتية” تسيطر على معظم حقول النفط في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلا أن مناطق سيطرة “الإدارة” لا تزال تعاني من أزمات معيشية واقتصادية متلاحقة، يرجعها السكان لسوء إدارة المنطقة والفساد المستشري في المؤسسات الإدارية.