شهدت مدينة الدانا، بريف إدلب الشمالي، إضرابًا عامًا نفّذه أصحاب المحال التجارية بإغلاقها في سوق المدينة اليوم، الخميس 18 من آب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، أن سبب الإضراب هو إصدار الجهات المحلية قرارًا بمنع أصحاب المحال التجارية عرض بضائعهم أمام محالّهم.
وطالب أصحاب المحال إلغاء قرار منعهم من وضع “البسطات” أمام محالهم، معبرين عن استيائهم من سياسة حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها المجالس المحلية والوزارات العاملة في حكومة “الإنقاذ” بمدن وبلدات الشمال السوري، آخرها فرض رسوم النظافة على العديد من المنشآت، مقدّرة بالدولار الأمريكي، من قبل المجلس المحلي في بلدة أطمة شمالي إدلب، وإلغائه بعد ثلاثة أيام من إصداره.
وجاء إلغاء المجلس المحلي قرار فرض الرسوم، في 8 من آب الحالي، بعد أن أثار تفاعلًا واسعًا وموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكذلك فرضت “الإنقاذ” قرار إزالة “البسطات” العشوائية من سوق الخضار وسط مدينة إدلب، وتنظيمها ضمن السوق المسقوف وتوسعته، وإزالة جميع المخالفات والتجاوزات.
وتترافق قرارات “الإنقاذ” مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، إذ تعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، وتعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ومن إجمالي السكان البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في المدينة، يقدّر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بحسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.