“محلي أطمة” يتراجع عن فرض رسوم النظافة على المنشآت

ألغى المجلس المحلي في بلدة أطمة شمالي إدلب، التابع لحكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا صادرًا عنه، يقضي بفرض رسوم النظافة على العديد من المنشآت، مقدّرة بالدولار الأمريكي.

وجاء إلغاء المجلس المحلي قرار فرض الرسوم اليوم، الاثنين 8 من آب، بعد أن أثار تفاعلًا واسعًا وموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر قرار فرض الرسوم على عدة منشآت، في 5 من آب الحالي، دون أن تنشره “الإنقاذ” أو المجلس المحلي بشكل رسمي، وتناقلته عدة شبكات محلية اليوم.

وحدد القرار الملغى رسوم نظافة على عدة منشآت شهريًا مقدّرة بالدولار الأمريكي، تبدأ من 15 إلى 150 دولارًا، منها مكاتب المنظمات والمنتزهات والمستشفيات الخاصة، والمدارس الخاصة وروضات الأطفال والمطاعم ومحال القصابة والمسلخ الشمالي.

وعزا المجلس المحلي سبب فرض الرسوم لارتفاع التكاليف ولصدور كميات كبيرة من القمامة.

وتناقلت الشبكات المحلية تسجيلًا صوتيًا لرئيس المجلس المحلي في أطمة، طالب بمراجعة المجلس من أي شخص يشعر بأنه متضرر، مضيفًا أن القرار قابل للمناقشة.

ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها المجالس المحلية والوزارات العاملة في حكومة “الإنقاذ” بمدن وبلدات الشمال السوري، منها استثمار عقار وقفي وسط مدينة أريحا جنوبي إدلب، وتحويله إلى سوق تجارية، وإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.

وكذلك إزالة “البسطات” العشوائية من سوق الخضار وسط مدينة إدلب، وتنظيمها ضمن السوق المسقوف وتوسعته، وإزالة جميع المخالفات والتجاوزات.

وفي 21 من آذار الماضي، قال القائد العام لـ”هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، “أبو محمد الجولاني”، إنه يتحدى أي شخص مدني أو تاجر أو أي فئة أن يدفع ضريبة، موضحًا أن الأشخاص يدفعون مقابل خدمة، ولا يوجد ضرائب.

اقرأ أيضًا: “بعباءة الإنقاذ”.. “الجولاني” يستعرض خدميًا في إدلب

وتترافق قرارات “الإنقاذ” مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، إذ تعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، وتعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ومن إجمالي السكان البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في المدينة، يقدّر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بحسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في مناطق سيطرتها خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

–