على وقع هروب أصحابها.. اقتحامات في دير الزور لمقار الشركات “القابضة”

camera iconمن أحد شوارع بلدة غرانيج شرقي دير الزور- 20 من شباط 2022 (ملتقى شباب غرانيج- فيس بوك)

tag icon ع ع ع

منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين 22 من آب، جلس معتز الظاهر (34 عامًا) من سكان بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي أمام محال تجارية تعود ملكيتها لأحد أصحاب الشركات “القابضة” في المنطقة.

وقال معتز لعنب بلدي، إنه سمع أنباء تفيد بفرار صاحب الشركة الذي كان قد باعه قبل نحو شهر سيارتين بمبلغ 30 ألف دولار، وكان من المفترض تسديد ثمنها نهاية آب الحالي، قبل أن تنتشر الأنباء بهروب الشخص الذي اشترى السيارات.

وبحسب عدة سكان من ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تحدثت إليهم عنب بلدي، تشهد المنطقة احتقانًا بين السكان، بعد الأنباء التي تحدثت عن فرار أصحاب الشركات “القابضة”.

وقال سكان محليون لعنب بلدي، إن معظم أصحاب عقود “البيع الآجل” اقتحموا مقار الشركات “القابضة”، ونهبوا ما تحويه مستودعاتها من سيارات ودراجات نارية ومواد بناء وقطع كهربائية.

ونشر موقع “نهر ميديا” تسجيلًا مصوّرًا في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، الاثنين 22 من آب، قال إنه اشتباك بين مجموعتين مسلحتين على خلفية هروب شخص يملك شركة “الكذني القابضة”.

ما قضية الشركات “القابضة”؟

منذ منتصف العام الحالي، انتشرت في ريف دير الزور الشرقي ظاهرة عقود “البيع الآجل” التي تزيد نسبة الأرباح فيها على 25% من الثمن الأصلي للعقار أو الشيء المراد بيعه أو شراؤه.

وآلية عمل عقود “البيع الآجل”، أو ما يُعرف محليًا بـ”الدَّين المؤجل”، تقوم على أساس بيع الشيء المراد بيعه بثمن أعلى من سعره الحقيقي، بشرط تأجيل سداد الثمن، إلى جانب قيام أشخاص بإيداع أموالهم لدى مستثمرين للاتجار بها، بشرط حصولهم على أرباح شهرية تتراوح قيمتها بين 25 و35%.

وتحمل معظم الشركات التي تعمل بعقود “البيع الآجل” صفة “القابضة”، وغالبًا ما تسمى باسم عشائري، يُعرف صاحبها من أي عشيرة في منطقة توصف أساسًا بأنها “ذات صبغة عشائرية”.

“قسد” تنأى بنفسها

مصدر أمني في “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”قسد” قال إن القوات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لها تنأى بنفسها عن التدخل في موضوع الشركات “القابضة” باستثناء الحوادث التي تخلّ بأمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح المصدر لعنب بلدي، أن “الإدارة الذاتية” وعبر مجالسها المحلية، كانت قد حذرت السكان من التعامل مع الشركات “القابضة”، ولا سيما من إمكانية فرار أصحابها بأموال السكان.

وتكرر خلال تموز الماضي عدة مرات اقتحام مستودعات تتبع للشركات “القابضة”، يُنهب خلاله كل ما تحويه تلك المستودعات من قبل سكان مدنيين بعد أن يكون صاحب الشركة قد هرب بالفعل.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة