مطالب حقوقية بوقف إصدار “الإعدام” بحق المتظاهرين في إيران

دعت مجموعة من الخبراء الأمميين السلطات الإيرانية إلى الكف عن توجيه تهم يُعاقب عليها بالإعدام بسبب المشاركة، أو المشاركة المزعومة، في مظاهرات سلمية.

وطالب الخبراء السلطات الإيرانية بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام “أداة لسحق الاحتجاجات”، وفق ما نشرته الأمم المتحدة على موقعها، في 11 من تشرين الثاني الحالي.

وذكر بيان الخبراء أنه مع استمرار قمع الاحتجاجات، قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبًا لتهم تحمل عقوبة الإعدام ولأحكام بالإعدام.

وأعرب الخبراء عن خوفهم من أن النساء والفتيات، اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي اعتقلن وسجنّ لمطالبتهن بإنهاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المنهجية، قد يكن مستهدفات بشكل خاص.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين “حُرموا تعسفيًا من حريتهم” لممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية.

وقال الخبراء، إن المحاكم الثورية الإسلامية في إيران استُخدمت منذ إنشائها عام 1979 لإصدار أحكام على الناشطين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان “من خلال محاكمات موجزة جائرة بشكل صارخ”.

وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية الإيراني يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية “المنتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه والضغط لإثبات الجرم”.

وكرر الخبراء دعوتهم مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في البلاد، وإنشاء آلية تحقيق دولية، لضمان “المساءلة في إيران وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

من الخبراء الأمميون؟

.المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن.

.المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز.

.المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان.

.المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور.

.المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتوسي فولي.

.الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميليسا أوبريتي، وميسكيرم جيسيت تيكاني.

.الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، آوا بالدي (الرئيس- المقرر)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، ولوتشيانو هازان، وأنغانا نيلابيجيت، وغراتشينا بارانوسكا.

.المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارينيس.

دراجة نارية تحترق تابعة للشرطة الإيرانية، خلال احتجاجات على وفاة الشاة مهسا أميني- 19 من أيلول 2022 (رويترز)

انتهاكات خلال شهرين من الاحتجاجات

تشهد إيران احتجاجات واسعة منذ 16 من أيلول الماضي، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني في مستشفى بطهران، بعد احتجازها من قبل “شرطة الآداب” بتهمة عدم التزامها بـ”مواصفات الحجاب”، وانتهاكها “قواعد اللباس المحتشم”.

وفي 29 من تشرين الأول الماضي، اتهمت محكمة الثورة الإسلامية في طهران ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وهي “محاربة الله” و”الفساد في الأرض”.

وبعد يومين فقط، أعلن المدعي العام في طهران أنه تم إصدار حوالي ألف اتهام يتعلق “بأعمال الشغب” الأخيرة في محافظة طهران وحدها، وفق البيان.

“وفي انتهاك صارخ لفصل السلطات”، بحسب الخبراء، دعا 227 نائبًا السلطة القضائية مؤخرًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

ومن بين آلاف المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم منذ 16 من أيلول الماضي، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، يوجد 51 صحفيًا على الأقل.

وبحسب ما ورد، أُفرج عن 14 صحفيًا بكفالة، بينما لا يزال 37 محتجزين، وفق بيان الخبراء، ولا يزال العديد من الأشخاص المعتقلين رهن الاعتقال في “الحبس الانفرادي”.

ووصل عدد القتلى جراء المظاهرات السلمية إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 24 امرأة و41 طفلًا، وفق البيان.

وسبق أن حثت 43 منظمة دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة على عقد جلسة طارئة بشأن الوضع في إيران، وإجراء تحقيق في حملة القمع ضد المتظاهرين هناك، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عنها.

اقرأ أيضًا: تنظيم “الدولة” يتبنى هجومًا أودى بحياة 15 شخصًا في إيران

–