الكويت تنفذ حكم الإعدام بسبعة أشخاص من بينهم أجانب

camera iconخلال تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من السجناء السياسيين الأحوازيين، صحيفة "دولة الأحواز"

tag icon ع ع ع

نفذت النيابة العامة الكويتية صباح اليوم، الأربعاء 16 من تشرين الثاني، حكم الإعدام في السجن المركزي بحق سبعة أشخاص مدانين بجرائم قتل وجرائم أخرى مختلفة، من بينهم أجانب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونشرت النيابة العامة الكويتية بيانًا، عبر حسابها في “تويتر“، ذكرت فيه أن الإعدامات نُفذت “شنقًا” بعد أن صدّق عليها أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وأخرى إثيوبية الجنسية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني الجنسية، بحسب الوكالة.

وحُكم على مقيم سوري الجنسية بالإعدام، بسبب ارتكابه جرائم خطف عن طريق الحيلة، وارتكابه القتل المتعمد مع سبق الإصرار، بحسب ما أوضحته النيابة العامة الكويتية في “تويتر“.

منظمة العفو الدولية ردت ببيان عبر موقعها، داعية السلطات الكويتية إلى أن “تفرض فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا”.

وتعد هذه الأحكام المنفذة أولى عمليات الإعدام في الكويت منذ عام 2017، عندما أعدمت السلطات سبعة أشخاص، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، ومواطنة كويتية تسببت بمقتل عشرات الأشخاص بعدما أشعلت حريقًا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.

ويأتي الإعدام في دولة الكويت بعد أيام من تنفيذ المملكة العربية السعودية حكمًا بالإعدام بحق مهربي “هيرويين” باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ عام 2020 في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنّه جرى إلقاء القبض على الرجلين “عند تهريبهما كمية من الهيرويين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما”.

فيما تكثر في السعودية حوادث “الحكم بالقتل” على جناة ومدانين سعوديين وأجانب.

وعلقت منظمة العفو الدولية على قرار الإعدام في موقعها، بأن “حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وقالت، “على السعودية أن تفرض فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. ويجب على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليًا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم”.

وتعتبر منظمة العفو الدولية حكم الإعدام بالقتل انتهاكًا للحق في الحياة، وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مهما كان الجرم المرتكب من قبل المدانين، بحسب المنظمة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها العالمي السنوي حول أحكام وعمليات الإعدام في عام 2021، وبحسب التقرير المنشور في أيار الماضي، فإن عمليات القتل التي تقرها الدول تصاعدت بنحو ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة عام 2021، بزيادة قدرها 20% على العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

ومن أبرز الدول المنفذة إيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: “العفو الدولية”.. ارتفاع مثير للقلق بعمليات الإعدام حول العالم في 2021





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة