نحو 16.5 دولار أمريكي.. منحة مالية للعاملين والمتقاعدين في سوريا

عملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية في شوارع العاصمة دمشق (Getty)

camera iconعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية (Getty)

tag icon ع ع ع

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 100 ألف ليرة سورية (نحو 16.5 دولار أمريكي)، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.

وبحسب نص المرسوم الصادر اليوم، الخميس 15 من كانون الأول، تُصرف المنحة لجميع العاملين من المدنيين والعسكريين، والعاملين لدى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها، والمجندين لدى الجيش.

ويشمل المرسوم المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، والعاملين على أساس الدوام الجزئي، أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وأصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين البالغة أعمارهم 60 عامًا فما فوق غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشًا من أي جهة تأمينية أخرى.

3.5 مليون ليرة حاجة الأسرة

تشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعات “شبه يومية” في أسعار المواد الغذائية والأساسية، تزيد انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تواجه المقيمين فيها أزمات متتالية، أحدثها غياب المحروقات التي لم تشهد انفراجًا حتى الآن، ما أثّر في الإنتاج بشكل واضح، وأرغم الحكومة على اتخاذ قرارات تتعلق بالدوام لدى الجهات العامة أو الجامعات الخاصة.

وفتحت أزمة المحروقات بدورها الباب على أزمات إضافية، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات، مع انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية، وكسرها حاجز ستة آلاف ليرة أمام الدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب تقرير صادر عن “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، في آب الماضي، يتجاوز متوسط تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 3.5 مليون ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور في البلاد (لا يتجاوز 92 ألف ليرة سورية) عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.

وأُقرت أحدث زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ولا تبشر الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بزيادة في الرواتب والأجور، الأمر الذي أكده وزير المالية، كنان ياغي، بقوله، إنه الأمر مرتبط فقط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسين الواقع الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: دعم أقل وعجز أكبر.. موازنة 2023 لا تبشر السوريين بالخير




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة