الذهب يتجاوز 300 ألف ليرة سورية وسط ركود “غير مسبوق”
واصل سعر الذهب في سوريا رحلة صعوده منذ أن بدأها في شباط الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوزه مبلغ 300 ألف ليرة سورية مقابل الغرام الواحد، للمرة الأولى في تاريخه.
وبحسب النشرة الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” اليوم، الثلاثاء 20 من كانون الأول، سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا 301 ألف ليرة، وسعر شرائه 300 ألف و500 ليرة سورية.
بينما حددت “الجمعية” سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطًا بـ258 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه بـ257 ألفًا و500 ليرة.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثرًا بأسعار الذهب عالميًا، شهدت أسعاره تذبذبات في السوق المحلية السورية، وسجلت أحيانًا أسعارًا أعلى من الأسعار العالمية.
وعزت “الجمعية” ارتفاع أسعار الذهب محليًا لارتفاع أسعار الأونصة عالميًا بشكل “كبير”، إذ سجلت قيمتها 1809 دولارات أمريكية.
ومنذ مطلع كانون الأول الحالي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 29 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، إذ كان سعر مبيعه في 30 من تشرين الثاني الماضي 272 ألف ليرة.
وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بسعر الذهب العالمي، وبسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي سابقًا عبر بيانات الأسعار، فإن ارتفاع أسعار الأونصة يرفع أسعار الذهب محليًا، بينما لا يترافق انخفاضها مع انخفاض أسعاره في سوريا.
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن تبريرات ارتفاع تسعير الذهب في سوريا رغم انخفاضه عالميًا “غير منطقية”، لكون سعر الذهب واحدًا في العالم، موضحًا انتشار فكرة غير صحيحة اقتصاديًا، وهي وجود سعر ذهب منخفض في بلد ما، ومرتفع في آخر.
وأوضح شعبو أن غرام الذهب كقيمة عند إرجاعها للدولار الأمريكي هي ذاتها على مستوى العالم، لكن بعض الدول تفرض بعض الغرامات أو الرسوم الجمركية على إخراج الذهب، ما يؤثر في تسعيرته.
اقرأ أيضًا: الذهب ينخفض عالميًا ويرتفع في سوريا.. التبريرات “غير منطقية”
ركود يضرب الأسواق
ونتيجة لتذبذب أسعار الذهب يوميًا صعودًا وهبوطًا في الأسواق المحلية، قالت صحيفة “البعث” الحكومية في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إن أسواق الذهب تشهد حالة ركود لم تشهدها منذ فترة طويلة، وهي حالة تزداد يومًا بعد يوم.
وأضاف التقرير أن رواد أسواق الذهب باتوا يسألون عن أسعاره ويمضون، وإن رغبوا بالشراء اختاروا القطع الأرخص أو الأقل وزنًا، نتيجة لضعف القدرة الشرائية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :