سوريا.. موظفون ومتعاقدون لم يستلموا المنحة والمعاشات

لم يستلم عدد من المتقاعدين في مناطق سيطرة النظام السوري معاشاتهم التقاعدية، رغم مرور أكثر من تسعة أيام على موعد تسليم الرواتب المعتاد.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي، في عدد من المحافظات لم يستلم المتقاعدون أيضًا المنحة المالية التي صدرت بمرسوم رئاسي قبل أيام، وذلك لعدة أسباب، منها العطلة الطويلة لأكثر من عشرة أيام التي اتخذت حكومة النظام قرارها بسبب أزمة المحروقات التي ضربت البلاد، ما خلق حالة ازدحام على فروع المصارف القليلة التي اقتطعت عطلتها لتسليم المنحة.

كما يعد تعطل الصرافات الآلية سبب آخر منع من تسلم المتقاعدين لمعاشاتهم والمنحة، فضلًا عن عدم نزول المعاش بعد على البطاقة الإلكترونية التي يملكها المتقاعد والمخصصة لتسلم راتبها الشهري فقط.

معلمة متقاعدة تقيم في ريف محافظة حمص، طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، قالت لعنب بلدي، إنها معتادة على استلام راتبها من المصرف عبر بطاقتها الإلكترونية بتاريخ 20 من كل شهر، إلا إنها ومنذ تسعة أيام تتردد إلى المصرف، لتسمع جواب الموظف المسؤول بعد تفقد البطاقة “لم ينزل الراتب بعد”.

ولم تستطع السيدة الستينية للآن تسلم المنحة لعدم نزول قيمتها على البطاقة أيضًا، بحسب ما أخبرها الموظف.

عدنان، مدرس متقاعد يقيم في محافظة حمص، اشتكى أيضًا عدم تسلمه لراتبه التقاعدي أو المنحة، وذلك بسبب ازدحام المصارف من جهة، وتوقف الصرافات الآلية عن العمل من جهة أخرى.

أبو عبد الله (75 عامًا) موظف متقاعد، يقيم في مدينة درعا، ينتظر أيضًا للآن تسلم راتبه التقاعدي البالغ 90 ألف ليرة سورية، موضحًا لعنب بلدي، أنه على قلة قيمة الراتب، وارتفاع أسعار المعيشة، بات لا يشتري له إلا قوت عائلته من مادة الخبز شهريًا.

وفي 15 من كانون الأول الحالي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 100 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.

والمتقاعد هو كل موظف مدني أو عسكري انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة، وخُصص له معاش تقاعدي عن الفترة التي قضاها، ويجب أن يكون قبل التقاعد موظفًا تربطه بالدولة علاقة “لائحية” لها صفة الدوام، ومدة خدمة فعلية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

وفي سوريا، يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الـ60 ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عامًا، وإما عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل أن يطلب الإحالة على التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.

ولا تتناسب رواتب موظفي الدولة المتقاعدين منهم والقائمين على رأس عملهم مع متطلبات الحياة الضرورية، ما يدفعهم إلى مزاولة مهنة أخرى ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع الأسعار.

القطاع “لا يحتمل”

موظف في فرع “البنك التجاري” بمحافظة حمص، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إنه بشكل عام تزيد سحوبات الأموال خلال فترة نهاية السنة من معظم المصارف، خاصة من قبل أصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة، ما يزيد الإقبال على فروع المصارف خلال الأسبوعين الأخيرين من السنة.

كما خلقت العطلة الأخيرة التي امتدت من 23 من كانون الأول الحالي، وحتى مطلع السنة الجديدة، حالة ازدحام إضافية في المصارف، بحسب الموظف، لتأتي أخيرًا المنحة التي زادت من تعقيدات الوضع، بحسب تعبيره.

وأكد الموظف، أن القطاع المصرفي لا يتحمل هذا الضغط، وهو غير قادر على القيام بجميع هذه المهام مع بعضها وفي وقت واحد، بالإضافة لما يعانيه من مشكلات مستمرة في الكهرباء والإنترنت، تعطل صرافاته الآلية التي عددها قليل جدًا بالأساس.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك بعملة متعرضة باستمرار للانخفاض.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.