السماح بملء خزانات الشاحنات بالوقود من دول الجوار

حكومة النظام توصي بإعادة “شرحات” حمضيات التصدير

وفد من حكومة النظام السوري يزور محافظة اللاذقية خلال أزمة تكدس الحمضيات في 12 من كانون الثاني 2021 (صحيفة تشرين)

camera iconوفد من حكومة النظام السوري يزور محافظة اللاذقية خلال أزمة تكدّس الحمضيات- 12 من كانون الثاني 2021 (صحيفة تشرين)

tag icon ع ع ع

أعلنت حكومة النظام السوري اليوم، الأربعاء 11 من كانون الثاني، تأييدها إجراءات مديرية الجمارك بشأن إعادة “الشرحات” و”الطبليات” المستخدمة في نقل الحمضيات التي تُصدّر إلى دول الجوار.

وعزت الحكومة هذه الخطوات لتحقيق الوفر في عملية الإنتاج، على أن تشمل كافة المنتجات المصدّرة.

ووفق توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها رئيس الحكومة، حسن عرنوس، فإن الإجراءات الصادرة عن مديرية الجمارك شملت أيضًا السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات، حسب سعة الخزان.

ويأتي ذلك بعد مجموعة إجراءات اتخذتها الحكومة سابقًا، لتشجيع المزارعين على التوجه نحو زراعة الحمضيات، مقدمة مجموعة “عوامل تحفيز”، ومنها منح الفلاحين “الشرحات” مجانًا.

وحددت “المؤسسة السورية للتجارة”، في 20 من تشرين الثاني 2022، أسعار استجرار الحمضيات من المزارعين مباشرة، مع توفير خدمة النقل ذهابًا وإيابًا إلى أرض المزارع ومركز الفرز والتوضيب، وتقديم الصندوق الحقلي مجانًا، وتحمّل أجور الفرز والتوضيب والقبان، وتوفير “الكومسيون” (العمولة).

كما وافق رئيس الحكومة، حسين عرنوس، في 17 من الشهر نفسه، على فرض ضريبة قدرها 200 ليرة سورية على كل كيلوغرام من مادة الموز المستورد، لدعم شراء محصول الحمضيات من قبل “المؤسسة السورية للتجارة”.

جاء ذلك بتوصية من اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

زحمة القرارات هذه سبقتها نكبة اقتصادية لمزارعي الحمضيات في اللاذقية وطرطوس مطلع عام 2022، حين تكدّست محاصيلهم، ما أسفر عن تعفنها.

نقص إمدادات رغم التوريد

السماح بعودة البرادات مملوءة بالمحروقات من دول الجوار، وفق قرار الحكومة، سبقه بيوم واحد فقط وصول ناقلة نفط خام محمّلة بمليون برميل بدأت تفريغ حمولتها في ميناء “بانياس” النفطي، وفق ما ذكرته صحيفة “البعث” (ناطقة باسم حزب “البعث”)، الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فإن وصول الناقلة في هذا التوقيت سيؤمّن استمرار عمل مصفاة “بانياس” بلا توقف، وتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية المختلفة بعد تكريرها، إلى جانب تخفيف حدة الطلب على المادة.

من جهته، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 18 من كانون الأول 2022، أن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني الحالي، دون توضيح سبب تحديد هذا التاريخ، متعهدًا في الوقت نفسه بعودة الوضع إلى ما كان قبل “الأزمة الأخيرة”، لا كما كان في الماضي، بحسب قوله.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة