اجتماع لوزراء الخارجية العرب للبت بعودة النظام لـ”الجامعة”

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن اجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل في جدة بالسعودية، لبحث الموقف من عودة النظام السوري للجامعة العربية، وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرائهم من الأردن ومصر والعراق.

وأكد الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 11 من نيسان، على الموقف القطري من النظام السوري “الثابت دون تغيير عليه”، المرتبط بضرورة تحقيق استجابة من النظام لتطلعات الشعب السوري.

كما أوضح أن الموقف القطري من سوريا مرتبط أيضًا بتحقيق الإجماع العربي، والتغيير الميداني على الأرض الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

وكانت مصادر دبلوماسية “رفيعة المستوى” نقلت عنها صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، لمناقشة قضايا عربية مهمة، من أبرزها عودة النظام السوري لشغل مقعده بالجامعة العربية.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم، الثلاثاء، أن الموقف الكويتي سيكون مع القرار الذي ستتخذه جامعة الدول العربية فيما يتعلق بعودة النظام إلى مقعدها في الجامعة، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر، بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن “هذه العودة تتطلب إجماعًا عربيًا كما اتُّخذ سابقًا قرار تجميد العضوية”.

وفي 2 من نيسان الحالي، نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر، نية السعودية دعوة رئيس النظام السوري إلى القمة العربية المزمع عقدها في 19 من أيار المقبل بالرياض، وهو ما زاد من إمكانية حضور النظام للقمة، في ظل تجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية منذ سنوات.

وذكرت الوكالة حينها أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيزور دمشق خلال الأسابيع المقبلة، لتسليم رئيس النظام، بشار الأسد، دعوة رسمية لحضور القمة في دورتها الـ32.

وصرحت السعودية على لسان وزير خارجيتها، خلال مؤتمر “ميونيخ للأمن 2023″، في 18 من شباط الماضي، بوجود “إجماع عربي” على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.

ورغم قرب بعض الدول العربية من النظام، والتصريحات السعودية التي تصب في السياق نفسه، لا يزال الموقف الخليجي منقسمًا حيال الأسد، لا سيما مع وقوف قطر على الضفة الأخرى.

وصرح وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، في مؤتمر “ميونيخ”، حيث صرحت السعودية عن الإجماع العربي، أن موقف الكويت ثابت من النظام، ولا خطط للتطبيع بعد كارثة الزلزال التي تأثرت بها سوريا.

وفي اليوم ذاته، وخلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطري، أكد المتحدث باسمها، ماجد بن محمد الأنصاري، أن موقف قطر من الملف السوري يعتمد على محددين رئيسين، الأول أن يلبي النظام تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان “جنيف 1″، والثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات.

الزلزال حرّك الركود

حرّك الزلزال، الذي حدث في 6 من شباط الماضي، الركود السياسي تجاه النظام عبر زيارات عربية جاء بعضها لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، عام 2011، كزيارة وزيري الخارجية المصري والأردني.

وتدعم كل من الجزائر ولبنان والعراق والإمارات وسلطنة عمان بشكل علني عودة النظام إلى الجامعة العربية، فيما لم يصدر موقف رسمي عن بقية الدول كقطر والكويت والسعودية والمغرب يؤيد أو يعارض ذلك.

وفي القمة العربية السابقة بالجزائر، مطلع تشرين الثاني 2022، تصاعدت مطالب بعض الدول، وخصوصًا البلد المضيف، بعودة النظام إلى الجامعة العربية.

وبعد اجتماع طارئ عُقد بالعاصمة المصرية، القاهرة، في تشرين الثاني 2011، علّق وزراء الخارجية العرب عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية، جراء تعاطيه بصورة قمعية مع الاحتجاجات.

وإثر صدور القرار الذي وافقت عليه 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن له، أُعلن عن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام.

وظل المقعد السوري شاغرًا في الجامعة العربية منذ تجميد العضوية حتى آذار 2013، حين مُنح المقعد خلال القمة المنعقدة في الدوحة للمعارضة، التي ألقى رئيس “الائتلاف السوري المعارض” حينها، أحمد معاذ الخطيب، كلمة باسمها، لمرة واحدة في ذلك الوقت والمكان.

–