“الإنقاذ” تصدر عفوًا عن مرتكبي الجرائم الجنائية شمالي سوريا

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة شمال غربي سوريا، مرسومًا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجنائية بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك”، وفق شروط واستثناءات.

ونص المرسوم المنشور على معرفات “الإنقاذ” اليوم، الخميس 13 من نيسان، على عدة شروط وهي:

-العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة.

-العفو عن نصف مدة الحبس للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.

-العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة، إذا كان المبلغ المحكوم فيه 500 دولار أمريكي وما دون، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

-تسري أحكام المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية قبل تاريخ صدوره.

-يستفيد من أحكام المرسوم “الفارّون من وجه القضاء” شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره.

-يُستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود، والقصاص، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها عن الحبس ستة أشهر والتعزير المالي 500 دولار، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزويد العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

-يشترط للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق.

وتصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، ويبلغ من يلزم تنفيذه، ويعد نافذًا من تاريخ صدوره.

مراسيم سابقة

وتمنح “الإنقاذ” عفوًا عامًا عن المساجين في مناطق سيطرتها التي تشمل محافظة إدلب وجزءًا من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، وفق آليات وشروط في مناسبات محددة كذكرى الثورة السورية، وشهر رمضان، والأعياد، دون أن تحدد أعداد المُفرج عنهم.

وفي نيسان 2022، أصدرت “الإنقاذ” مرسومًا يقضي بعفو عام عن مرتكبي الجرائم الجنائية بمناسبة شهر رمضان، بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق آليات.

ومنحت في آذار 2021، “عفوًا عامًا” عن جميع السجناء المحكومين بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق شروط، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

ومع إعلان تأسيس حكومة “الإنقاذ” في 2017، انبثقت عنها وزارتا الداخلية والعدل، اللتان تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي تبت في القضايا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير.

ولـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، تأثير كبير على مسار القضاء في حكومة “الإنقاذ”، عكس ذلك انشقاق قضاة عن وزارة العدل لأسباب مفادها أن “وزارة العدل أصبحت دمية بيد (هيئة تحرير الشام)”.

ويرى محللون وباحثون في الجماعات الجهادية، في حديث سابق لعنب بلدي، أن مساحة الاستقلالية التي تتمتع بها حكومة “الإنقاذ” ضيقة جدًا، وتتعلق ببعض القضايا التي تخص المدنيين، أما الملفات الأمنية التي تتعلق بتجاوزات “تحرير الشام” أو بمحاسبة بعض أمرائها، فهذا الملف لا يزال بيد “تحرير الشام”.

اقرأ أيضًا: ما قضية عزل القاضي محمود عجاج من حكومة “الإنقاذ”