مزارعو إدلب يشتكون انخفاض سعر شراء القمح من قبل “الإنقاذ”

اشتكى مزارعون في شمال غربي سوريا من تدني سعر شراء القمح الذي طرحته حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة، معتبرين أنه لا يتناسب مع التكاليف ويعرضهم لخسائر كبيرة.

وحددت “الإنقاذ” سعر شراء القمح من الفلاحين بـ320 دولارًا للطن الواحد (32 سنتًا للكيلوجرام)، في حين حددته العام الماضي بـ450 دولارًا، الأمر الذي أثار استياء واستغراب المزارعين.

يوسف عمر ناكوح، مزارع في سهل الروج جنوبي إدلب، أوضح لعنب بلدي أن السعر منخفض ولا يتناسب مع التكاليف، لافتًا إلى أنه سيبيع محصوله لمن يدفع أكثر سواء تجار أو جهات حكومية.

وقال إن المزارع بات مترديًا وبحاجة إلى دعم سواء من قبل الحكومة أو من قبل المنظمات الإنسانية المعنية بالشأن الزراعي.

من جهته، قال المزارع غريب إبراهيم إن السعر منخفض وفيه خسارة للفلاح، وحتى لو استلمت الحكومة القمح بسعر 350 دولارًا للطن، فالمزارع على خسارة، لأن السعر منخفض وحتى الإنتاج منخفض.

المزارع ناجي خربطلي، لا يفكر ببيع محصول القمح حاليًا، ويفضل تخزين ما تنتجه أرضه، حتى يتحسن السعر أكثر، لافتًا إلى وجود مصاريف وأعباء تمنع من البيع في الوقت الحالي، من نقل وعتالة وحصاد عدا عن مصاريف الحراثة والبذار والأسمدة والري.

وقال خربطلي لعنب بلدي إن السعر لا يشجع الفلاح على زراعة القمح الموسم المقبل، ومن الضروري أن ترفع وزارة الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ” من سعر شراء المحصول.

وكذلك يفضل المزارع مفيد الشاكر تخزين ما تنتجه أرضه من القمح، وعدم البيع سواء للحكومة أو التجار، لافتًا إلى أن التجار لم يدفعوا حتى الآن أي أسعار أفضل من “الإنقاذ”، وفي حال بقاء التسعيرة على حالها لن يزرع العام المقبل قمحًا، وسيتوجه إلى زراعة تدر أرباحًا أكثر.

وأشار الشاكر إلى أن انخفاض سعر شراء القمح هذا العام لم يترافق مع انخفاض سعر الخبز، وبقي سعر الربطة على حاله خمس ليرات تركية، متسائلًا عن سبب ارتفاع سعر الربطة حين كان سعر الطن 450 دولارًا، وعدم انخفاضها حين حددته “الإنقاذ” بـ320 دولارًا.

وتباع ربطة الخبز في مناطق سيطرة “الإنقاذ” بخمس ليرات تركية، بوزن 530 غرامًا بعدد ستة أرغفة، وهي ثابتة منذ عامين تقريبًا، وطرأ عليها تغييرات بالوزن بالغرامات.

وقال مدير المديرية العامة للزراعة في حكومة “الإنقاذ” بإدلب، تمام الحمود، لعنب بلدي في وقت سابق، إن تقديرات الإنتاج الأولية لهذا العام من القمح تصل إلى 99 ألف طن.

“أغلى من السعر العالمي”

معاون وزير الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ”، أحمد عبد الملك، قال لعنب بلدي إن وزارة الاقتصاد والموارد ووزارة الزراعة والري تعقدان مع عدد من التجار والمزارعين جلسات قبيل استلام المحصول من كل عام، لمناقشة تكاليف إنتاج القمح.

وأوضح أن “الإنقاذ” حددت سعر شراء القمح من المزارعين بـ320 دولارًا بعد دراسة كامل التكاليف التي يمكن أن يدفعها المزارع التي وصلت لـ270 دولارًا، وأضافت هامش ربح عليه لتشجيع المزارعين على الزراعة.

وأضاف أن الحكومة تنظر إلى السوق العالمية وتحاول أن توازن بين السوق العالمي وتحقيق نسبة معينة من الربح تشجيعًا للفلاحين لاستمرارهم بعملية الزراعة.

وذكر عبد الملك أنه بالنظر للسوق العالمي يوجد فارق كبير بين السعر الذي طرحته “الإنقاذ” والسعر العالمي، إذ يبلغ سعر الطن الواحد للقمح في البورصة العالمية قرابة 220 دولارًا، ويصل سعره إلى 270 دولارًا إذا أُضيف له كلفة شحنه للشمال السوري.

ولفت معاون وزير الاقتصاد إلى وجود انخفاض عام في جميع أسعار المواد الأولية بما فيها الأسمدة والمبيدات الزراعية وانخفاض التكاليف الزراعية بشكل عام، ويبدو ظاهرًا للعيان توسع الرقعة المزروعة بالقمح كل عام عن العام الذي يسبقه، وازدياد في استثمار الأراضي الزراعية، وهذا يدل على سعي “الإنقاذ” إلى تسريع وتطوير العجلة الزراعية لتأمين انتاج محلي للمنطقة، وفق عبد الملك.

ووصل سعر القمح الأمريكي القاسي إلى 371 دولارًا للطن، والأرجنتيني إلى 338 دولارًا للطن، والفرنسي إلى 277 دولارًا للطن، بحسب “مجلس الحبوب العالمي“، في انخفاض سنوي بنسب تتراوح بين 23 و38%، بعد الارتفاع العالمي لأسعار القمح عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.