“تربية النظام” تمنع الاستقالة قبل 30 سنة عمل.. استثناءات محددة

قررت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا وفق شروط محددة.

وتضمنت الشروط، أن يتقدم الموظف بطلب استقالة لمن لديه خدمة 30 سنة فما فوق، أو أن يكون الموظف ممنوحًا إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون العامل لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية.

وتضمنت شروط تقديم الاستقالة، حالات لم الشمل والالتحاق الزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة.

لنقص الكوادر

مدير “مديرية التنمية الإدارية” في وزارة التربية، سامر الخطيب، برر تعميم الوزارة بنقص الكوادر، وكثرة طلبات الاستقالة في هذه الفترة، مضيفًا أن الاستقالة حق للعامل وقبولها حق للإدارة، ما اضطر الوزارة لوضع ضوابط للأمر، وهو إجراء مؤقت، ومجرد اكتمال النقص قد يتم تعديل بنوده، وفق قوله.

وأشار الخطيب، في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، اليوم، الخميس 15 من حزيران، إلى وجود احتياج للموظفين بغالبية الاختصاصات، ومن أبرز الاختصاصات التي تعاني نقص المدرسين مواد العلوم، رياضيات، فيزياء، كيمياء، واللغات الأجنبية.

تعطيل لقانون العاملين

المحامي المقيم في العاصمة دمشق، عارف الشعال، اعتبر عبر منشور له في حسابه الشخصي في “فيس بوك” أن كتاب وزارة التربية الذي يمنع رفع طلبات الاستقالة لفئة معينة من الموظفين فيه تعطيل للفقرة /ب/ من المادة “133” من قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة التي تنص على أنه “يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه”.

ويعتبر خيار الاستقالة من الوظيفة الحكومية، والبحث عن عمل في القطاع الخاص، للحصول على راتب أفضل، الحل الوحيد لمقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، يعتمدون على دخلهم فقط في المعيشة.

وتعد الأوضاع الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وعجز قيمة الراتب عن تحقيق أبسط متطلبات المعيشة، السبب الرئيس وراء هذه الاستقالات.

وسبق أن ذكرت مصادر حكومية لدى مؤسسات الدولة في مناطق مختلفة وجود حالات استقالات كبيرة، للأسباب ذاتها.