لصالح “الرابعة”.. “الدفاع” تعمم لضبط التهريب بالمبيت العسكري

أصدرت إدارة العمليات التابعة لـ”القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، تعميمًا يقضي بمتابعة عربات المبيت العسكري، وإجراء تفتيش دوري عليها بشكل مفاجئ، لتجنب استخدامها بنقل المواد المهربة.

وجاء في التعميم الصادر في 9 من شباط الماضي، والذي اطّلعت عنب بلدي على نسخة منه، أنه من خلال المتابعة لواقع الوحدات والتشكيلات العسكرية، ضبطت عدة عمليات تهريب (دخان أجنبي، أدوات كهربائية) ضمن “باصات” المبيت العسكري.

وفق التعميم، جرت عمليات التهريب التي تم رصدها، بعد التنسيق بين سائق المبيت وعسكري آخر مستخدمين عربة المبيت، ومستغلين عدم قيام الحواجز بتفتيش عربات المبيت كونها عسكرية، وذلك لصالح عدد من المهربين مقابل المنفعة المادية.

وتعتبر عمليات التهريب مصدرًا رئيسًا لدخل العديد من العسكريين في مناطق سيطرة النظام السوري، وسط انخفاض معاشاتهم الشهرية.

“الرابعة” تضيّق

عسكري يخدم داخل كلية الدفاع الجوي بحمص، قال لعنب بلدي، إنه كان يشتري الدخان المهرب من أرياف حمص بشكل يومي، ويبيعها في مدينة حمص، ويحقق من هذه التجارة حوالي 25 ألف ليرة سورية يوميًا.

ذكر العسكري، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه كان ينقل الدخان معه في “باص” المبيت، إلا أن حواجز “الفرقة الرابعة” بدأت بالتضييق مؤخرًا وتفتيش “الباص” بدقة، ومصادرة البضاعة المهربة في حال وجودها.

ومنذ مطلع العام الحالي، رصدت عنب بلدي، سعي “الفرقة الرابعة” لتعزيز حواجزها الأمنية على الشريط المحاذي للحدود السورية- اللبنانية، وفي القرى والبلدات التي تقع على خطوط التهريب، إذ نُقلت إدارة بعض الحواجز من سلطة “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” لسلطة “الفرقة”، لتسيطر بشكل شبه كامل على طرقات التهريب بالاتجاهين.

وبحسب دراسة نشرها معهد الجامعة الأوروبية (EUI)، فقد راكمت “الفرقة الرابعة” خلال سنوات الصراع رؤوس أموال من أنشطة اقتصاد الحرب.

وذكرت الدراسة، التي تحمل عنوان “شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خلال الصراع السوري“، أن أبرز الأنشطة التي تديرها “الفرقة” هي تجارة “الخردة”، و”التعفيش”، و”الترفيق”، حيث تتولى مجموعات عسكرية رسمية وشبه رسمية مرافقة وحماية شاحنات النقل التجارية من منطقة إلى أخرى، مقابل تقاضي أموال من مالكي هذه البضائع، و”الترسيم”.

ويتقاضى القائمون على المعابر الداخلية، وهم من المجموعات العسكرية الرسمية وغير الرسمية، رسومًا مالية على مرور البضائع والأفراد من منطقة إلى أخرى.