“العدالة” يرد على حملة عنصرية ضد السوريين بعد أحداث فرنسا

مع دخول الاحتجاجات على مقتل فتى جزائري في فرنسا يومها الخامس، وتوسع رقعة أعمال الشغب فيها، تصدر السوريون حديث الناشطين الأتراك عبر “تويتر”، بعد ما قاله سياسي يميني متطرف عن أن “أحداث فرنسا ستتكرر مستقبلًا في تركيا مع استمرار وجود اللاجئين السوريين فيها”.

رئيس حزب “ظفر” التركي اليميني المتطرف، أوميت أوزداغ، قال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الأحداث التي تشهدها فرنسا ما هي إلا “لعب أطفال” مقارنة بما سيحصل لو حصل تمرد للأجانب في تركيا.

“العدالة والتنمية” يعلّق

قال الناطق باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عمر جليك، إنه من غير المقبول مقارنة سياسة الهجرة التركية بـ”السياسات الاستعمارية” لفرنسا.

حديث جيليك جاء في معرض رده على حديث بعض السياسيين المعارضين والصحفيين، بشأن احتمال تنفيذ اللاجئين في تركيا لاحتجاجات مماثلة لما يحصل في فرنسا.

وأضاف المتحدث باسم الحزب الحاكم، بحسب وكالة “أناضول” التركية، “من الاستفزاز المقارنة بين النهج الإنساني لتركيا القائم على الأخلاق مع سياسات البلدان الأخرى المليئة بالاستعمار والعنف العنصري والمأساة الإنسانية”.

وأوضح جليك، أن هذه المقارنة ناجمة عن “نوايا سيئة”، معربًا عن إدانته للسياسيين والصحفيين الذين يروّجون لمثل هذه الأخبار.

“هؤلاء يستهدفون اللاجئين ويرتكبون جريمة كراهية ويدعون لخلق مشاكل في تركيا من شأنها تعكير أجواء السلام السائدة في عموم البلاد”، أضاف جليك.

ما علاقة أعمال الشغب في فرنسا؟

تشهد عدد من المدن الفرنسة الكبرى اضطرابات وأعمال شغب لليوم الخامس على التوالي، ولا تزال السلطات تحاول احتواء الأزمة التي وصفتها وسائل إعلام بـ”المتصاعدة” بعد إطلاق ضابط شرطة النار على نائل (17 عامًا)، وهو فتى قاصر من أصل جزائري، متسببًا بمقتله، في 27 من حزيران الماضي.

وتطورت الاحتجاجات لاحقًا إلى أعمال شغب شملت هجمات على عناصر الشرطة، ألقى خلالها المحتجون “مقذوفات” على الشرطة بعد وقفة احتجاجية سلمية، بحسب وكالة “رويترز”.

أعمال الشغب شملت اقتحام المحتجين لمراكز تجارية ومباني بعض الشركات، تخللها أعمال نهب وسرقة لأسواق بعض المدن.

سياسيون وصحفيون أتراك ربطوا وجود أعداد كبيرة من الفرنسيين من ذوي الأصول الجزائرية، بما هو الحال في تركيا بالنسبة للاجئين السوريين المقيمين في بلادهم، وحصل جزء منهم على جنسيتها.

استغلال مستمر للأحداث

لا تعتبر المرة الأولى التي يستغل بها سياسيون أتراك أحداثًا في أوروبا للترويج لخطاب كراهية ضد اللاجئين السوريين، إذ سبق وتصدر الوسم نفسه وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد هجوم نفذه لاجئ سوري في فرنسا، استهدف روضة أطفال، في 8 من حزيران الماضي.

وشهد فضاء الانترنت في تركيا ردود أفعال تضمنت خطاب كراهية ضد اللاجئين، معتبرين أن وجود السوريين في تركيا قد يتطور إلى حالات مشابهة مستقبلًا.

اقرأ أيضًا: حادثة الطعن في فرنسا تثير مخاوف اللاجئين وقلقهم

ووصل خطاب الكراهية ضد اللاجئين ذروته في أيار الماضي مع ترويج الأحزاب التركية لحملاتهم الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية للبلاد، إذ ارتكزت حملة تحالف المعارضة ومرشحها كمال كليجدار أوغلو، على ترحيل اللاجئين السوريين “البالغ عددهم عشرة ملايين سوري في البلاد”.

عُلّقت خلال الحملات الانتخابية لافتات حملت صورة مرشح المعارضة في بعض المناطق، دعا خلالها الأتراك لاختيار فيما إذا كان السوريون سيرحلون.

ومن المتوقع أن تعود الحملات العنصرية المشابهة المرتبطة بالانتخابات مع بداية العام المقبل، خلال انتخابات البلديات، إذ يحاول حزب “الشعب الجمهوي” الحفاظ على ولاية جديدة لإدارة ولاية اسطنبول، استنادًا إلى مشروع ترحيل اللاجئين من البلاد.

الحكومة التركية.. خطاب لا يعكس الواقع

نهاية حزيران الماضي، رحّلت السلطات التركية 130 لاجئًا سوريًا من مخيم “كلس” جنوبي البلاد، بشكل جماعي، عقب محاولة 40 لاجئًا الهروب من المخيم.

وقال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 26 من الشهر نفسه، إن محاولة هروب اللاجئين من المخيم، قبلها بأسبوع، جاءت إثر بقائهم لعدة أشهر في المخيم، دون إيضاح مصيرهم من قبل السلطات.

وبحسب شهادات بعضهم، فإن الأمن التركي اعتدى بالضرب المبرح على عدد ممن لم يشاركوا بواقعة الهروب.

وقال الناشط في مجال حقوق اللاجئين طه الغازي لعنب بلدي، إن قسمًا كبيرًا من المرحلين “أجبروا بالإكراه” على توقيع أوراق “عودة طوعية”، بعد أن اعتدي عليهم بالضرب، ونتج عن الاعتداءات إصابات وصلت حد الكسور لدى بعضهم.

ومن بين الأشخاص الذين رحلوا تحت اعتداءات رجال الأمن عدد لا بأس به ممن يمتلكون بطاقة “الحماية المؤقتة” (كملك)، بحسب الناشط الغازي.

اقرأ أيضًا: تركيا.. لاجئون يعودون إلى سوريا “طوعًا تحت الضرب”

وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت “بشكل تعسفي” مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا، بين شباط وتموز من العام نفسه.

وذكرت المنظمة في تقريرها نقلًا عن سوريين مرحّلين، أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم “في ظروف سيئة”.

وعقب أربعة أيام على انتشار التقرير، أصدرت رئاسة الهجرة التركية ردًا يصف التقرير بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”، كما وصفت السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين.

اقرأ أيضًا: تركيا ترحّل لاجئين سوريين رغم امتلاكهم وثائق قانونية

السوريون في تركيا

 في 9 من حزيران 2022، صرّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال اجتماع مجلس الهجرة، أن الداخلية سترسل مكتوبًا إلى الولايات التركية، يحتوي على قرارت جديدة متعلقة بسائقي التكاسي والشاحنات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية “DHA“.

ومن بين هذه القرارات، منح سائقي سيارات الأجرة صلاحية طلب إذن السفر من الركاب الأجانب الذين سينقلونهم إلى خارج الولاية، مشيرًا إلى وجوب عدم نقل الأجانب في حال عدم حصولهم على إذن السفر من ولايتهم.

وتشترط السلطات التركية منذ عام 2016، على السوريين الحاملين لبطاقات “الحماية المؤقتة” الإقامة في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن غير المسموح لهم التنقل بين الولايات التركية إلا بالحصول على إذن سفر بشكل مجاني.

يجد السوريون المقيمون في تركيا، وخاصة في الولايات الحدودية، صعوبة بالغة في الحصول على إذن سفر، وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها، ما يتركهم عرضة لاستغلال “سماسرة” يستخرجون لهم إذنًا مقابل مبالغ مالية.

التضييق يدفع كثيرين إلى التنقل بشكل مخالف (تهريب)، من خلال سيارات أجرة لا يمر سائقوها من الطرقات التي يعرفون مسبقًا بوجود حواجز تفتيش عليها، أو عن طريق “بولمانات” السفر التي يحجزون تذاكرها عبر الإنترنت، ويتركون إمكانية غض طرف عناصر الأمن في حواجز التفتيش عن غياب إذن السفر للحظ.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا، بحسب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي، ثلاثة ملايين و351 ألفًا و582 سوريًا، ممن يحملون بطاقة “الحماية المؤقتة” (كملك).