تقرير حقوقي: النظام وحلفاؤه تعمدوا قصف مخيمات النزوح “بوحشية”

كشف تقرير نشره “المركز السوري للعدالة والمساءلة” (SJAC) الحقوقي، عن أن قوات النظام السوري وروسيا استهدفتا مخيمات النازحين داخليًا بشكل متعمد ومتكرر، لـ”إرهاب المدنيين”.

وحمل تقرير المركز أدلة تثبت أن مجتمعات النازحين داخليًا تعرضت للقصف بشكل متكرر في الفترة بين عامي 2014 و2022، من قبل قوات النظام وروسيا، على الرغم من علم تلك القوات أن المدنیين اتخذوا من الخیام مأوى لھم.

وأكد التقرير الصادر اليوم، الخميس 13 من تموز، بعنوان “باحثون عن السلامة، ومُستهدفون بالتدمير: القصف المتعمد لمخيمات النازحين داخل سوریا”، أن ھذه الھجمات لم “تقع من باب الخطأ، بل هي تكتيك متعمد”.

وأوضح التقرير أن قوات النظام وحلفاءها حرصت في كل واقعة على جمع المعلومات، أو الإقرار علنًا بمعرفتها بوجود مخيمات للنازحين في المناطق المستهدفة، ومع ذلك، أرسلت طائرات استطلاع حلّقت فوق المخيمات، وتعرفت إليها، ثم قصفتها.

وحدد المركز الحقوقي ما مجموعه 17 واقعة، وتحقق من أنها قد انطوت فعلًا على استهداف مخيمات النازحين، وتم تحديد الجاني على أنه النظام السوري أو أحد حلفائه في جميع الوقائع ما عدا واحدة منها.

وركّز التقرير على أربع وقائع شهدت قصف مخيمات النازحين، هي النقير، وقاح، وكفر جالس في محافظة إدلب، وأوبين في محافظة اللاذقية، مع علم سابق ومعرفة بماهية الأهداف من قبل النظام وروسيا.

واستند التقرير إلى ثلاثة عوامل، الأول شن هجمات وعمليات قصف متتالية على أحد مخيمات النازحين بعينه، على الرغم من التغطية الإعلامية الكثيفة لواقعة القصف الأولى، ووجود هيئات الإغاثة الإنسانية بشكل ملحوظ عقب وقوع أي اعتداء، بما يبرهن على الطابع المدني للمخيم.

العامل الثاني، كان وجود وثيقة صادرة عن أجهزة استخبارات النظام قبل وقوع الهجوم تسمي المخيم المستهدَف بعينه، وتشير إليه بوضوح على أنه ذو طابع مدني.

وكان العامل الثالث، الدعاية الروسية التي سبقت الهجوم أو القصف، بالإضافة إلى تحليل الأسلحة والذخائر المستخدمة في الواقعة.

وقال المركز الحقوقي، إن الوقائع الأربع ما هي “إلا غيض من فيض” لنمط سائد أوسع نطاقًا يعتمده النظام السوري وحلفاؤه لإلحاق الأذى بالمدنيين، ويداوم بموجبه على “الاعتداء بوحشية على أكثر شرائح السكان ضعفًا وهشاشة”.

أربعة مخيمات

كانت الوقائع الأربع على مخيمات النازحين التي ركّز عليها تقرير المركز موزعة كالتالي:

-استهداف مخيم “النقير” جنوبي إدلب ثلاث مرات، الأولى من قبل قوات النظام في تشرين الأول 2014 بقصف جوي عبر البراميل المتفجرة، ورجحت فرق الطوارئ التي استجابت للمكان سقوط ما بين 40 و75 قتيلًا.

وفي تشرين الأول 2015، تعرض المخيم لقصف بصواريخ روسية الصنع، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة عدد من النساء والأطفال.

وفي كانون الأول 2015، تعرض مخيم “النقير” لاستهداف بغارتين من الطيران الروسي، رغم نقل قاطني المخيم خيامهم لمسافة نحو كيلومترين عن مكانهم السابق، وأسفر الاستهداف عن مقتل ستة أشخاص.

-استهداف مخيم “أوبين” شمالي اللاذقية في كانون الثاني 2016، عبر قصف مدفعي من قبل قوات النظام وروسيا، أسفر عن مقتل بين أربعة وثمانية مدنيين.

– استهداف مخيمات “قاح” شمالي إدلب في تشرين الثاني 2019 من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية، بقصف مدفعي عبر استخدام صواريخ أرض- أرض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 مدنيًا وجرح العشرات، واحتراق 20 خيمة، وتضرر 40 خيمة أخرى جزئيًا بفعل الشظايا.

-استهداف مخيمات “كفر جالس” شمال غربي إدلب في تشرين الثاني 2022 من قبل قوات النظام وروسيا، بقصف بالذخائر العنقودية، ووثّق المركز مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وجرح ما لا يقل عن 70 آخرين .

خلاصة واستنتاجات

خلص تقرير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إلى عدة استنتاجات كانت:

-النظام السوري ليس بوارد تغيير سلوكه وممارساته مع تقاطر الدول لإعادة العلاقات معه.

-يشكّل استهداف مخيمات النازحين تهديدًا خطيرًا للعائدين الذين لا يجدون مكانًا آمنًا يؤويهم لدى عودتهم إلى سوريا، فليس ثمة ما يضمن سلامتهم وألا تطالهم القنابل والذخائر العنقودية، ولا تزال سوريا مكانًا غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين على الرغم من كل ما يدور ويُقال عن تطبيع العلاقات.

-لا يتوفر منبر قانوني حاليًا يقصده الناجون من تلك الهجمات لتحقيق المساءلة، ولكن إذا ثبت أن الطيارين أو من كانوا مسؤولين عن إعطاء الأوامر بتنفيذ الهجوم موجودين في إحدى الدول التي تطبق الولاية القضائية العالمية، فيمكن أن يتم التحقيق معهم، ومقاضاتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.

-رغم ذلك، ستبقى القيادة العليا المسؤولة عن ممارسة الاستهداف المنهجي للمدنيين في مأمن حتى تُعطى المحكمة الجنائية الدولية الولاية، أو حتى يتم تشكيل محكمة مختلطة (أو محكمة أخرى) تختص بهذا الشأن.

-يجب على أطراف النزاع أن تحترم وضع الحماية الخاص بالمدنيين والعاملين في طواقم الإغاثة الإنسانية تطبيقًا للقانون الدولي.

اقرأ أيضًا: بالوثائق.. النظام السوري أحرق الجثث ودفنها في مقابر جماعية بدرعا

–