الأسد ينهي الاحتفاظ بفئات من قواته بعد ست سنوات ونصف من الاحتياط

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين 17 من تموز، “أمرًا إداريًا”، أنهى بموجبه الاحتفاظ والاستدعاء لفئات محددة من قواته العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأمر الإداري يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 من أيلول المقبل.

وبموجب القرار، سيجري تسريح وإنهاء الاحتفاظ للضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصفًا وأكثر، حتى 31 من تموز الحالي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتجه النظام لإزالة حواجز عسكرية وأمنية في العاصمة السورية، دمشق، منذ نيسان الماضي، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية تصب باتجاه إعادة النظام إلى “الحضن العربي”.

ووفق ما نشرته مجلة “المجلة” عن “المبادرة الأردنية” للحل في سوريا، تضمن المرحلة الثالثة من “المبادرة” “على المدى البعيد”، مطالبة النظام بإعلان انتهاء العمليات العسكرية المتعلقة بـ”النزاع المسلح”، باستثناء التدريب القتالي ضد جهات تحددها الأمم المتحدة.

بينما تعرض على النظام “حوافز” تتضمن تمويل إعادة الإعمار، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات الأجنبية، بما فيها الموجودة في شمال شرقي سوريا ومنطقة التنف، مع الإشارة إلى أن تنفيذ مثل هذه البنود يمكن أن يحدث على المدى البعيد، تحت عنوان “الانسحاب والاندماج”.

وفي 10 من تموز الحالي، حث البيان الختامي المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، النظام السوري على الالتزام بـ”المبادرة الأردنية”، وبدء اتخاذ خطوات ضرورية للتوصل إلى حل شامل لـ”الأزمة”.

وجاء في البيان أن الوزراء “عبروا عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة، والبدء باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة”.

قرار سابق

مع تراجع وتيرة العمليات العسكرية على الأرض، وتركيز أكبر على الغارات الجوية بمشاركات روسية، واستهداف المناطق من الجو، أصدر النظام أمرًا مماثلًا، في 27 من آب 2022، أنهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين.

ونص القرار حينها على تسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية، إلى جانب إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتبارًا من 1 من تشرين الأول في العام نفسه.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.

–