إيجارات المنازل ترتفع في تركيا متأثرة بانخفاض الليرة

اتصال هاتفي كان كفيلًا برفع إيجار المنزل ألف ليرة تركية إضافية على الشاب السوري محمد القاطن في منطقة “تشابا” القريبة من حي الفاتح بمدينة اسطنبول.

وارتفع الإيجار الشهري من 4500 ليرة تركية إلى 5500 ليرة، علمًا أن العقد مبرم بينهما لمدة عام، وسبق أن رفع صاحب المنزل الإيجار مطلع العام الحالي.

ورفع بعض أصحاب العقارات الإيجار الشهري على المستأجرين مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، رغم أن القوانين في تركيا تمنعهم من رفع الإيجارات بشكل باهظ، أو الزيادة على قيمة العقد المبرم لمدة عام إلا في حال تجديد العقد وبنسبة لا تتجاوز 25% عن إيجار السنة السابقة.

ورغم وجود قوانين يتخوف المستأجرين من رفض دفع الزيادة، وخاصة السوريين الخاضعين تحت بند “الحماية المؤقتة” لصعوبة إيجاد منزل وخشية تعرضهم للمضايقات أو التعدي عليهم أو اضطراب وضعهم القانوني في تركيا.

الدفع أهون الخيارات

أوضح الشاب في حديثه لعنب بلدي أنه لم يكن أمامه سوى الموافقة، خشية عدم إيجاد منزل آخر، أو التعرض لمضايقات في حال عدم القبول.

وذكر محمد الذي يقيم مع اثنين من رفاقه، أن صاحب المنزل عزا رفع الإيجار إلى انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، والتي تجاوزت 27 ليرة لكل دولار واحد في تموز الحالي مسجلة انخفاضًا غير مسبوق.

علي سليم شاب سوري يقيم مع زوجته في منطقة “سماتيا” القريبة من حي الفاتح، ارتفع الإيجار الشهري لمنزله من سبعة إلى عشرة آلاف ليرة، مطلع تموز الحالي، كذلك لانخفاض قيمة الليرة.

وقال علي إنه اضطر لدفع المبلغ، لأن إيجاد منزل بديل بات أمرًا صعبًا ومكلفًا، وفي حال رفض دفع الزيادة ربما يتعرض لمضايقات، مستذكرًا في حديثه لعنب بلدي حالات تعدٍ على مستأجرين رفضوا دفع الزيادة.

وارتفع إيجار مشغل الخياطة الذي يملكه علي في منطقة “زيتون بورنو” من 300 دولار أمريكي إلى 500 دولار، مضيفًا أن صاحب المشغل تذرع بارتفاع تكلفة المعيشة.

أما عمر فهو سوري صاحب مطعم في تركيا، طلب منه صاحب المطعم زيادة عل الإيجار الشهري من 13 ألف إلى 18 ألف ليرة، واضطر لدفعها أيضًا.

وذكر الشاب أن الإيجار الشهري ارتفع عليه في كانون الثاني الماضي من تسعة آلاف إلى 13 ألفًا وفق عقد لمدة عام كامل، لكنه مجبر لدفع الإيجار الجديد لأنه لا يريد الخروج من المنطقة ويترك “اسم المطعم” وزبائنه.

ويواجه المستأجرون صعوبة إما في إيجاد منزل أو في ارتفاع الإيجار، إذ ارتفعت إيجارات المنازل بشكل “جنوني” منذ مطلع 2022 وصل بعضها إلى 200%.

القانون يمنع

في حزيران 2022، ناقشت الحكومة التركية مجموعة من القيود القانونية الجديدة الهادفة لمنع زيادة إيجار المنازل بشكل باهظ، وتشديد العقوبات على المخالفين، ووضع لائحة قانونية متعلقة بالعقوبات المفروضة على زيادة الإيجارات من بينها “السجن أو الغرامة القضائية”.

وأعلن وزير العدل السابق بكير بوزداغ، منع رفع إيجار المنازل عند تجديد العقد بنسبة تتجاوز 25% عما كان عليه في السنة الماضية، حتى تموز 2023.

وقال بوزداغ إن البند المؤقت المتعلق بـ”صلاحية الزيادات التي ستتم في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 من تموز الحالي، بشرط ألا تتجاوز 25% من سنة الإيجار السابقة، ستُضاف إلى قانون الالتزامات في هيئة العدل”.

وأضاف أن الوزارة حرصت على أن المستأجر والمالك عليه التضحية لدرجة معينة، دون المساس بقانون المستأجر والمالك.

ووصل عدد الشكاوى إلى وزارة العدل والمالية والتجارة ومحاكم المستهلك بسبب الإيجارات وطبيعة العقود، إلى قرابة ثمانية ملايين خلاف ونزاع، منها ثلاثة ملايين و290 ألفًا و195 خلافًا جنائيًا، وأربعة ملايين و331 ألفًا و658 خلافًا قانونيًا.

السوريون متأثرون

ارتفعت أسعار معظم السلع في تركيا متأثرة بالليرة التركية، وينعكس هذا الغلاء على معيشة السوريين فيها، إذ يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و325 ألفًا و14 لاجئًا سوريًا، بموجب “الحماية المؤقتة“، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية، صادرة في 20 من تموز الحالي.

ويؤثر ارتفاع الأسعار على جميع شرائح المجتمع لكنه أشد تأثيرًا على السوريين كون معظمهم يتلقى الحد الأدنى من الأجور البالغ 11402 ليرة تركية، أمام قائمة الاحتياجات الكبيرة.

وفي 20 من تموز الحالي، رفع المصرف أسعار الفائدة إلى 17.5% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وذلك بعد أن رفعها في حزيران الماضي إلى 15% بدلًا من 8.5%.

ورفعت الحكومة التركية الرسوم نسبة 50% في قطاعات معينة مثل تجديد جواز السفر والإقامة وتأشيرة “الفيزا” وإذن العمل، ورسوم بعض المواد كالأجهزة الذكية والسلع بنسب متفاوتة، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية التركية في 7 من تموز الحالي.

وارتفعت أسعار المحروقات بنحو 20%، ووصل سعر ليتر البنزين إلى 36.05 ليرة، والمازوت إلى 33.92 ليرة، وليتر الغاز المسال إلى 13.99 ليرة تركية.