“محروقات” تخفض مخصصات البنزين “أوكتان 95” لنحو النصف

محطة وقود بريف دمشق (صفحة سوريا اليوم في فيس بوك)

camera iconمحطة وقود بريف دمشق (صفحة سوريا اليوم في فيس بوك)

tag icon ع ع ع

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري تخفيض شركة “محروقات” مخصصات السيارات الخاصة من مادة البنزين “أوكتان 95” لنحو النصف.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 25 من تموز، خُفضت حصة السيارة الواحدة من المادة إلى 40 ليترًا يوميًا في المحافظة الواحدة، مع إمكانية تعبئة 40 ليترًا إضافيًا بنفس اليوم لكن من محافظة أخرى.

وحددت الوزارة الكمية المسموح بتعبئتها شهريًا من البنزين “أوكتان 95” بسقف 600 ليتر بدلًا من 1200 ليتر.

بررت الوزارة قرارها تخفيض المخصصات بـ”تحقيق الاستفادة لأصحاب السيارات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للمتاجرة بالمادة”.

وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

8600 ليرة سعر الليتر

تعاني مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمات متكررة في تأمين مواد المحرقات، تتعامل الحكومة معها في معظم الأحيان برفع أسعار المواد بهدف توفيرها من جديد، أو تخفيض مخصصات المواطنين منها.

في 6 من تموز الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” إلى 8600 ليرة سورية، في رفع هو الرابع للمادة خلال سبعة أشهر.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم”، في كانون الأول 2022، فيما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة في شباط الماضي.

ويأتي هذا التوجه من قبل حكومة النظام بعد ترويج سابق بداية العام الحالي لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها مناطق سيطرة النظام خلال الربع الأخير من 2022.

ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، وهو ما تبعه “نفي خجول” نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة