جمعية تركية تعقد اجتماعًا لحل مشكلات المحال السورية في بلدية باسطنبول

عقدت جمعية “اللاجئين” غير الحكومية اجتماعًا مع أصحاب المحال السورية المرخصة لدى بلدية السلطان بيلي في مدينة اسطنبول، بحضور كل من عضو الإدارة والمنسق العام في الجمعية، خليل أكينجي، ورئيس غرفة بلدية سلطان بيلي للتجار والحرفيين، توركاي دمير، ومعاونه وعضو إداري في قسم الشرطة بالبلدية.

وكان في الاجتماع، الذي حضرته عنب بلدي الأسبوع الماضي، أكثر من 30 صاحب محل تجاري سوري بالمنطقة، في حين كانت الدعوة موجهة لنحو 80 تاجرًا.

وأوضح أكينجي للسوريين أن تنامي المشاعر المعادية للأجانب واللاجئين ضغط على مؤسسات الدولة التركية، وهو ما أجبرها على الضغط على اللاجئين السوريين، وأن مرحلة من “التشديد والتدقيق” على أوضاع المحال السورية قد بدأت.

ونصح أكينجي أصحاب المحال بالاهتمام بمعرفة ما عليهم من واجبات تجاه الحكومة من رخص وضرائب، وما لهم من حقوق.

وعرض خدمات الجمعية من استشارات بما يتعلق باستخراج الرخص أو أذون العمل، منوهًا إلى ضرورة عدم التأخر بتجديد الأوراق اللازمة لفتح أي محل تجاري.

بدوره، أكد دمير أهمية اختيار محاسب موثوق لإجراء ما يتعلق بالتزامات أصحاب المحال المالية، بعد عدة مشكلات طرحها السوريون تبين أنها نتيجة تقصير من المحاسب، وأن بعضهم يتعامل مع محاسب ليس لديه شهادة بالمحاسبة.

وأوعز رئيس غرفة بلدية سلطان بيلي للتجار والحرفيين بتوزيع قائمة بالمحاسبين المرخصين لدى الغرفة على السوريين الراغبين بالتعاقد مع محاسب جديد.

ونبّه المنسق العام في جمعية “اللاجئين” أصحاب المحال إلى عدة أمور تجنبًا للتعرض لمخالفات من دوريات الشرطة، بالإضافة إلى الأوراق الحكومية، منها موضوع النظافة داخل وأمام المحل، وأوقات الإغلاق، وعدم الخوض في شجارات مع أشخاص آخرين، والاكتفاء بالتبليغ عنهم.

ما مطالب أصحاب المحال؟

حضر عديد من أصحاب المحال ممن لديهم مشكلة في عملهم على أمل إيجاد حل لها، وبحسب رصد عنب بلدي، فقد كان أغلبها يتعلق بتجديد رخص المحل أو أذون العمل الخاصة بالأجانب.

وتعرض عدة محال في البلدية للإغلاق بعد تفتيش دوريات البلدية، وتبيان عدم تجديدهم أوراق المحل كالرخصة أو أذون العمل، ومُنحوا مهلة خمسة أيام.

واشتكى أصحاب المحال السوريون من نتيجة الرفض في كل مرة يتقدمون بطلب تجديد رخص المحل أو أذون العمل، بينما تعلقت معظم أسباب الرفض بعدم دفع دين التأمين الصحي والاجتماعي (Bağkur borcu) المتراكم، بسبب أملهم صدور عفو يمحو الدين.

وأكد الجانب التركي بالاجتماع ضرورة الالتزام بدفع هذا الدين وغيره من الذمم المالية، وأن الحل لتجديد الرخص أو أذون العمل التقدم بدفع دين التأمين الصحي على دفعة واحدة أو بالتقسيط على دفعات.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية في عام 2021، فإن عدد السوريين الحاصلين على إذن عمل في تركيا بلغ 91 ألفًا و500 شخص، من أصل حوالي 123 ألف أجنبي حاصل على الوثيقة المطلوبة للعمل في تركيا، بينما كان عددهم نحو 62 ألف شخص عام 2020.

ويعاقب من يعمل من دون تصريح عمل بالغرامة المالية أو الترحيل خارج البلاد.

وطالب أيضًا أصحاب المحال بإيجاد حل للشباب السوريين “الزعران” الموجودين بشكل يومي بالقرب من المحال السورية، كونها منطقة تجمع للسوريين، حيث تحدث معظم المشكلات في المنطقة بسببهم، وفق الشكوى.

عناصر الشرطة التابعون للبلدية مسؤولون عن تفتيش المحال والتأكد من وجود رخصة مكان العمل، ومن امتلاك العمال في حال وجودهم أذون عمل، ومن تسعير المنتجات المبيعة وعدم وجود زيادة مبالغ بها بالسعر، ومن صلاحية المنتجات الغذائية، ومن التزام أصحاب المحال بوقت الإغلاق أو العطلة الأسبوعية. الموظفون التابعون لمديرية المالية والخزانة، مسؤولون عن تفتيش المحال، والتأكد من امتلاك صاحب المحل لوحة ضريبية، وجهاز إصدار الفواتير، ومن وجود فواتير شراء ومبيع للمنتجات مُصدرة حديثًا.

اختيار ممثلين

عبّر الجانب التركي في الاجتماع عن أهمية التواصل بين السوريين والمسؤولين الأتراك، وعن اهتمامهم بمتابعة أمورهم من أجل حل المشكلات التي تواجه أصحاب المحال.

واقترح المنسق العام في جمعية “اللاجئين”، خليل أكينجي، اختيار خمسة أشخاص من أصحاب المحال السوريين كممثلين عنهم من أجل عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين ومتابعة مشكلات السوريين والتحدث بلسانهم، وهو ما وجد قبولًا بين الحاضرين.

أحمد أمين الذي حضر الاجتماع، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بلدية سلطان بيلي باسطنبول، قال لعنب بلدي، إنه متفائل بالنتائج التي خلص إليها الاجتماع، وإن أهم ما فيه كان الاستماع إلى مطالب وشكاوى أصحاب المحال، والوعود التي تلقاها بعضهم بحلها، مع إيضاح الأخطاء التي وقع بها غيرهم ومسبباتها.

وذكر أحمد أن اختيار ممثلين عن أصحاب المحال السوريين هو أمر ضروري لمتابعة مشكلاتهم، بعد ازدياد حملات التفتيش من قبل شرطة البلدية عن رخص المحل وأذون العمل، وهو ما تسبب بإغلاق عدة محال، مشيرًا إلى أن هذه الأمور كان فيها عدم تشديد في السنوات الماضية.

ويقيم في اسطنبول من السوريين بموجب “الحماية المؤقتة” 531 ألفًا و691 شخصًا، وتأتي في مقدمة الولايات التي يقطنون فيها، في حين تأتي ولاية غازي عينتاب ثانيًا ويقيم فيها 435 ألفًا و848 لاجئًا سوريًا.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و325 ألفًا و14 لاجئًا سوريًا، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية، الصادرة في 20 من تموز الحالي.

–