دون إعلان رسمي.. تعديل رسوم إدخال السيارات الأجنبية إلى سوريا

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا عدلت بموجبه رسوم الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة العربية والأجنبية إلى سوريا، عدا السيارات اللبنانية والأردنية، دون إعلان رسمي.

وجاء في نص القرار تحديد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور، وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة العربية والأجنبية (عدا الأردنية واللبنانية التي تملك دفاتر مرور وفق البروتوكول- الدفتر الموحد)، بما في ذلك رسم الصيانة والطوابع وأجور التوصيل وبدل استخدام شبكة الحاسوب (الأسيكودا).

ووفق القرار، تبلغ رسوم الإدخال المؤقت 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي عن نسخة بطاقة الإدخال المؤقت، في حال الاستفادة من مهلة مكوث تتراوح بين يوم واحد وأسبوعين.

بينما تصل الرسوم إلى 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لنسخة دفتر المرور في حال كانت مهلة المكوث أربعة أشهر، مشيرًا إلى أنها تمنح للأجانب والسوريين المقيمين بالخارج.

للسيارات العامة

تضمن القرار تحديد رسوم الإدخال المؤقت للسيارات العامة (عدا اللبنانية والأردنية) المعدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الباصات، بـ150 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عن نسخة الدفتر الواحد، و50 دولارًا أمريكيًا عن نسخة البطاقة الواحدة.

واشترط القرار استيفاء جميع البدلات المحددة بموجبه بالليرة السورية بعد تصريفها لدى كوات المصرف التجاري السوري، وفق سعر الصرف النافذ من قبل مصرف سوريا المركزي.

ووفق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تمنح السيارات السياحية الأجنبية بطاقة إدخال مؤقت لمرة واحدة، أو دفتر مرور مؤقت، وفق شروط محددة.

وتمنح البطاقة الإذن للسيارات بالمكوث لمدة أقصاها 30 يوميًا، وفق شروط، بينما يمكن لأصحاب دفاتر المرور المكوث فترات أطول تختلف بحسب جنسية صاحب السيارة، إذ يسمح للسيارات الخاصة المملوكة لشخص سعودي بالمكوث ثمانية أشهر كحد أقصى، فيما يسمح للسوريين ستة أشهر كحد أقصى.

وبعد التقارب العربي الأخير مع النظام السوري، تتداول صفحات محلية في فترات متقطعة صورًا لسيارات خليجية وأجنبية في محافظات مختلفة من سوريا.

وخلال فترة عيد الأضحى الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر في معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن (لم تسمِّه) قوله، إن عدد القادمين إلى سوريا خلال النصف الثاني من حزيران فقط وصل إلى نحو 35 ألف قادم، معظمهم سوريون، وبينهم تسعة آلاف عربي، منهم سبعة آلاف أردني، وما تبقى من دول عربية مختلفة لم يحددها.

–