مسوقون محليون ينشطون في تجارة “الأونلاين” بإدلب  

إدلب – شمس الدين مطعون

تحظى مشاريع التسوق والشراء عبر الإنترنت من خارج الشمال السوري باهتمام كبير، لا سيما مع تنوع البضائع التي تقدمها، وبأسعار مقبولة مقارنة بالمتاجر، وسط تشابه البضائع وضيق السوق المحلية في محافظة إدلب، شمالي غربي سوريا.

تعتمد هذه المشاريع على صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها عبر سوريين يقيمون في إدلب، يروجون فيها البضائع التي توفرها، ويحاولون جذب الزبائن عبر عرض الأسعار، مع إمكانية التواصل عبر “واتساب” أو “ماسنجر” للطلب والاستفسار.

أرخص من السوق

توفر هذه الصفحات بضائع مختلفة كالملابس والأدوات المنزلية والتجميلية التي تلبي حاجة السوق، وتسد نقص سلع محددة مثل قطع زينة السيارات و”إكسسوارات” المنازل والأثاث وغيرها.

إنعام الفرخ، تقيم في مدينة إدلب، قالت لعنب بلدي، إن تجاربها مع صفحات بيع المنتجات عبر الإنترنت المنتشرة في إدلب كانت جيدة جدًا، مشيرة إلى أنها طلبت ما تريد من المنتجات ولم تدفع أي مبلغ قبل تسلمها الطلب، كما أن إدارة الصفحة سألتها بعد تسلم المنتج إذا ما خالف المواصفات.

اشترت السيدة مؤخرًا فستانًا لها، وقطعتي ملابس لطفلتها، وصل طلبها إلى باب منزلها بعد عشرة أيام، بسعر “مقبول” بلغ نحو 850 ليرة تركية، بينما قد يصل سعر القطع المشابهة الموجودة في أسواق المنطقة إلى نحو 1200 ليرة.

بينما لا يفضّل محمد نوار (33 عامًا) التسوق عبر هذه الصفحات، معتبرًا أن رؤية المنتج في الواقع تختلف عن الصورة التي ربما تعرّض الشخص للخداع.

واعتبر الشاب أن عرض هذه الصفحات البضائع بأسعار أقل من السوق أحيانًا، ربما يعود لعدم وجود تكاليف كإيجار محل، إلا أنها قد لا تكون بنفس المواصفات ذاتها الموجودة في الأسواق.

من جهته، يرى عبد الوهاب (44 عامًا)، أن الحاجة إلى هذه الصفحات باتت ملحة، لا سيما بأنها توفر منتجات لا توجد ضمن المنطقة، كأحدث “إكسسوارات” السيارات والستائر المنزلية، إضافة إلى المعدات الكهربائية والكاميرات الاحترافية.

وأضاف عبد الوهاب أن فكرة التسوق من متجر عالمي كـ”أمازون” وتسلم المنتجات منه هو أمر معقد بالنسبة لمنطقة مغلقة كإدلب، إلا أن هذه الصفحات تتيح هذه الميزة، وهو أمر مهم جيد يجعل المقيمين في المنطقة يحصلون على المنتج بسعره الحقيقي وبأجور شحن معقولة.

لا حاجة إلى رأس المال

نور السيد، صاحب صفحة لبيع الألبسة عبر الإنترنت، قال لعنب بلدي، إنه أطلق مشروعه لبيع الألبسة التركية منذ قرابة عام، موضحًا أن فكرته جاءت بعد زيادة الإقبال على الأزياء التركية التي تتميز بالموديلات الحديثة والمتجددة.

يتميز هذا النوع من المشاريع، وفق نور، بعدم حاجته إلى رأس مال كبير، إذ لا يتعين على إدارة الصفحة شراء البضائع وتخزينها، بل تكتفي بشراء القطع المطلوبة فقط من متاجر تركية إلكترونية، تصل إلى الشمال عبر شركات شحن البضائع، يوصلها بعد ذلك أصحاب صفحة التسويق إلى منازل الزبائن حيث تتوفر تقنية “خرائط جوجل” في المدن الرئيسة فقط كإدلب واعزاز وسرمدا، بينما تعتمد صفحات أخرى على مكاتب ومحال لها تسلّم فيها البضائع للزبائن.

من تركيا وأوروبا

تعتمد صفحات البيع عبر الإنترنت المنتشرة في المنطقة على مكاتب مخصصة توفر خدمة شحن البضائع، تنتشر في الشمال السوري، ولها أفرع في محافظات تركية عدة.

تُشحن البضائع عبر هذه المكاتب من تركيا وبعض الدول الأوربية، وفق أجور تتراوح بين 35 و40 ليرة تركية للكيلوغرام الواحد للبضائع العادية، و80 ليرة على المنتجات ذات الماركات المشهورة، كما تشحن الأثاث والمعدات الكهربائية بسعر يختلف باختلاف حجم وكمية البضائع، على أن يوفر أصحابها فواتير نظامية توثق شراءها.

“علي بابا تسوق أونلاين”، فكرة مشروع قديمة كانت تراود الشاب أسعد زيدان، المقيم في إدلب، قبل أن يطلقه منذ ثلاث سنوات، ويحقق رواجًا كبيرًا في المنطقة.

وأوضح أسعد لعنب بلدي، أنه يستطيع أن يبيع من خلال هذا المشروع معظم أنواع البضائع من أثاث منزلي ومعدات إلكترونية وألبسة ومكياج و”إكسسوارات” ولوازم مكتبية وستائر وألعاب أطفال وغيرها، دون الحاجة إلى محل أو مستودع أو رأس مال معين، موضحًا أنه يعتمد على التواصي ودفع الزبون جزءًا من ثمن المنتج قبل وصوله، لسهولة التعامل معه عند تسليم الطلب.

وتعتبر أسعار ألبسة “الأونلاين” أرخص من السوق المحلية حتى بعد إضافة أجور الشحن إليها، خاصة ألبسة الأطفال، وفق أسعد، إذ تبلغ تكلفة شراء كسوة كاملة لطفل واحد من المحال التجارية بإدلب نحو 50 دولارًا أمريكيًا وسطيًا، بينما قد توفرها الصفحات بـ35 دولارًا مضافًا إليها أجور الشحن والتوصيل.

وتوفر الصفحات إمكانية شحن جميع أنواع البضائع سواء المعروضة في صفحاتها أو من متاجر إلكترونية أخرى، وأشهرها “علي إكسبريس” و”أمازون”، كما تؤمّن البضائع من خارج تركيا في حال الطلب، حيث تتكفل إدارة الصفحة عبر مندوبين لها بشراء المنتجات التي يختارها الزبون من مواقع التسوق، وتضع لها نسبة أرباح مضافة إلى أجور الشحن.

يحصل أصحاب هذه المشاريع على أرباحهم عبر إضافة نسبة محددة على سعر المنتج تشمل أجور التسلم والتسليم والشحن، لا تتجاوز 20% في معظم الحالات، وفق أسعد زيدان.

وتتمثل أبرز صعوبات العمل في مهنة البيع عبر الإنترنت، بعدم جدية بعض الزبائن وطلب منتجات دون متابعة الحصول عليها، وهو ما يكلف الصفحة شراء المنتج دون وجود زبون له، لا سيما إذا كان منتجًا جديدًا وغير معروف بالسوق، كما تتكفل الصفحات بأي أضرار تصيب المنتجات في أثناء شحن البضائع وتوصيلها ضمن فترة محددة بالاتفاق مع الزبون، ما قد يفرض عليها دفع تكاليف إضافية.

ولا يوجد لحكومة “الإنقاذ”، العاملة في مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب، أي دور تنظيمي ورقابي على مشاريع التجارة الإلكترونية المنتشرة في المنطقة.